فإن اعترض علينا معترض، فألزمنا إجازة ذلك، واستدل بقوله ﷿: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا﴾ = فالجواب عن ذلك أنه إنما يجوز هذا إذا اجتمعت فيه ثلاث خلال: إحداهن: أن يكون الاسم نكرة إذا ذكر دل على مخصوص معين لا يشركه في ذلك الاسم المنكور غيره، فيحل محل اسمه الذي هو علامة له وإن كان لفظه لفظ النكرة. والأخرى: أن يكون مخرج الكلام التعجب في التفضيل في المعنى المقصود إليه. والأخرى: لزوم اللام للخبر، وذلك نحو قول القائل: إن امرءا خلقه الله بيده [١٣٧/ب]، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته= للكريم عليه، فكأنه قال: إن آدم للكريم على الله؛ وكأنه قال: إن الكعبة للبيت الذي بمكة. ويجوز أن يكون (الذي)، وإن كانت الألف واللام لا تفارقه أنه، بمنزلة الاسم الذي تكون فيه الألف واللام، فيتكلم به على نية إسقاطهما، نحو قولهم: ما يحسن بالرجل مثلك يفعل كذا وكذا، وإنما هو: ما يحسن برجل مثلك. وعلى هذا قرأ القراء ﴿ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة﴾ على نية إسقاط الألف واللام من