وأما نصبه على الحال فلا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما أن يكون حالًا من اسم الله تعالى، وإما أن يكون حالًا من المضمر في خبر التبرئة المقدر.

فإن جعلته حالًا من اسم (الله) تعالى فالعامل فيه (شهد) تقدير: شهد الله في حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو، وشهدت الملائكة وأولوا العلم، وليس هذا قبيحًا من أجل أنك قد ذكرت أسماء كثيرة وجئت بالحال من بعضها دون بعض، قال ابن جني: «ألا ترى أنك لو قلت جاء زيد راكبًا وعمرو وخالد، فجعلت الحال من// بعضهم دون بعض لجاز باتفاق»، وإذا جعلت (قائمًا) حالًا من (هو) فالعامل في الحال معنى النفي؛ لأن الأحوال تعمل فيها المعاني كما تعمل في الظروف، فيكون التقدير: شهد الله الربوبية ليست إلا له في حال قيامه بالقسط، فهذان الوجهان صحيحان.

فأما كونه حالًا من الضمير المنصوب بـ (أن)، ومن الضمير الذي في خبر التبرئة المحذوف فكلاهما خطأ لا يجوز، أما امتناعه من أن يكون حالًا من الضمير المنصوب وما بعدها من اسمها وخبرها صلة لها، فإن جعلت (قائمًا) حالًا من اسمها كان داخلًا في الصلة فتكون قد فرقت بين الصلة والموصول بما ليس من الصلة، وذلك مستحيل.