بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة، مفتي المسلمين

ببلد الله الأمين، أبو عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الشيخ العلامة محمد الحطاب -نفع الله به آمين-:

[مقدمة المؤلف]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد ..

فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة، صاحب التصانيف المفيدة، أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين- كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته.

وقد شرحه جماعة من العلماء -رضي الله عنهم-، فمنهم من بسط الكلام عليه، ومنهم من اختصر ذلك.

ومن أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي (¬1)، فإنه كثير الفوائد والنكت، اشتغل به الطلبة وانتفعوا به، إلا أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من جملة الألغاز، فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية.

وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان، وكثرت فيه الهموم والأحزان، وقل فيه المساعد من الإخوان، فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات بعبارة واضحة، منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات وللشرح المذكور، ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره إن شاء الله تعالى.

Страница 5

ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها، أو لزيادة فائدة، وسميته {قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين}.

والله سبحانه المسؤول في بلوغ المأمول، وهو حسبي ونعم الوكيل.

Страница 6

[ترجمة الإمام الجويني] (¬1)

ولنقدم التعريف بالمصنف على سبيل الاختصار فنقول:

هو الشيخ الإمام، رئيس الشافعية، وأحد أصحاب الوجوه، وصاحب التصانيف المفيدة، أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، يلقب بضياء الدين.

ولد في المحرم من سنة تسعة عشر وأربعمائة، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها: بشتنقان (¬2) ليلة الأربعاء، الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

جاور بمكة والمدينة أربع سنين يدرس العلم ويفتي ، فلقب بإمام الحرمين، وانتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور، وبنيت له المدرسة النظامية (¬3)، وله التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها (¬4)، تغمده الله برحمته، وأعاد علينا من بركاته، آمين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(بسم الله الرحمن الرحيم) أصنف، وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل: بسم الله آكل، والقارئ: بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقدير: أبتدىء، لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية، وأبتدئ لا يفيد إلا تلبس الابتداء به.

Страница 7

وتقدير المتعلق متأخرا لأن المقصود الأهم البداءة باسم الله تعالى، ولإفادة الحصر.

وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم، وعملا بحديث: {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر}، رواه الخطيب في كتاب (الجامع) بهذا اللفظ (¬1).

واكتفى بالبسملة عن الحمدلة إما لأنه حمد بلسانه، وذلك كاف، أو لأن المراد بالحمد معناه لغة، وهو الثناء، والبسملة متضمنة لذلك، أو لأن المراد بالحمد ذكر الله تعالى.

وفي رواية في مسند الإمام أحمد: {كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر -أو قال: أقطع -} (¬2) على التردد.

وقد ورد الحديث بروايات متعددة، قال النووي: وهو حديث حسن.

فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال: (هذه ورقات) قليلة، كما يشعر بذلك جمع السلامة، فإن جموع السلامة عند سيبويه من جموع القلة.

وعبر بذلك تسهيلا على الطالب وتنشيطا له، كما قال تعالى في فرض صوم شهر رمضان: {أياما معدودات} فوصف الشهر الكامل بأنه أيام معدودات، تسهيلا على المكلفين وتنشيطا لهم، وقيل: المراد في الآية بالأيام المعدودات عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فإن ذلك كان واجبا أول الإسلام ثم نسخ.

والإشارة ب (هذه) إلى حاضر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف، وإلا فهي إشارة إلى ما هو حاضر في الذهن.

Страница 8

وهذه الورقات (تشتمل على فصول) جمع فصل، وهو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم.

وتلك الفصول (من) علم (أصول الفقه) ينتفع به المبتديء وغيره.

[تعريف أصول الفقه]

(وذلك) أي لفظ أصول الفقه له معنيان :

أحدهما: معناه الإضافي، وهو ما يفهم من مفرديه عند تقييد الأول بإضافته للثاني.

وثانيهما: معناه اللقبي، وهو العلم الذي جعل هذا التركيب الإضافي لقبا له، ونقل عن معناه الأول إليه، وهذا المعنى الثاني ذكره المصنف بعد هذا في قوله: (وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال) إلخ.

والمعنى الأول هو الذي بينه بقوله: (مؤلف من جزأين)، من التأليف، وهو حصول الألفة والتناسب بين الجزأين، فهو أخص من التركيب الذي هو ضم كلمة إلى أخرى، وقيل: إنهما بمعنى واحد.

وقوله: (مفردين) من الإفراد المقابل للتركيب، لا المقابل

للتثنية والجمع، فإن الإفراد يطلق في مقابلة كل منهما، ولا تصلح إرادة الثاني هنا لأن أحد الجزأين الذين وصفهما بالإفراد لفظ (أصول) وهو جمع، وفي كلامه إشارة لذلك حيث قال:

[تعريف الأصل]

(فالأصل ما بنى عليه غيره)، أي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول، ما بني عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض.

وهو أقرب تعريف للأصل؛ فإن الحس يشهد له كما في أصل الجدار والشجرة.

فأصول الفقه أدلته التي يبنى عليها.

وهذا أحسن من قولهم: الأصل هو المحتاج إليه، فإن الشجرة محتاجة إلى الثمرة من حيث كمالها، وليست الثمرة أصلا للشجرة.

Страница 9

ومن قولهم (¬1): الأصل ما منه الشيء، فإن الواحد من العشرة وليست العشرة أصلا له.

ولما عرف الأصل عرف مقابله وهو الفرع على سبيل الاستطراد فقال:

(والفرع ما يبنى على غيره) كفروع الشجرة لأصولها، وفروع الفقه لأصوله.

[تعريف الفقه]

(والفقه) الذي هو الجزء الثاني من لفظ (أصول الفقه) له معنى لغوى وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو: (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد).

كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، هذا على مذهب الشافعي، وأما عند المالكية فسنة مؤكدة، وأن تبييت النية شرط في الصوم، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل عمدا يوجب القصاص ونحو ذلك من المسائل الخلافية.

بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنى محرم، والأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها الخاص والعام.

فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين، لأن المرجع في ذلك للعرف (¬2)، وهذا اصطلاح خاص.

والمراد بالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن؛ لأن المراد بذلك ظن المجتهد، الذي هو لقوته قريب من العلم.

وخرج بقوله: (الأحكام الشرعية)، الأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، والحسية كالعلم بأن النار محرقة.

Страница 10

والمراد بالأحكام في قوله: (معرفة الأحكام الشرعية) جميع الأحكام، فالألف واللام فيه للاستغراق.

والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فلا ينافي ذلك قول مالك

رضي الله عنه -وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين-، في اثنين وثلاثين مسألة من ثمان وأربعين مسألة سئل عنها: لا أدري، لأنه متهيء للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، تقول: فلان يعلم النحو، ولا تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيء لذلك.

[أقسام الحكم الشرعي]

ثم بين الأحكام المرادة في قوله الأحكام الشرعية فقال: (والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل).

فالفقه العلم بهذه السبعة، أي معرفة جزئياتها، أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة، كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطل، وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة فإن ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه.

وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجوز؛ لأنها متعلق الأحكام.

والأحكام الشرعية خمسة: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم.

وجعله الأحكام سبعة اصطلاح له، والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة لا سبعة كما ذكرناها، لأن الصحيح إما واجب أو غيره، والباطل داخل في المحظور.

وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد: الرخصة والعزيمة، وهما راجعان

إلى الأحكام الخمسة أيضا، والله أعلم.

[تعريف الواجب]

ثم شرع في تعريف الأحكام التي ذكرها بذكر لازم كل واحد منها فقال:

(فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه).

Страница 11

أي فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

فالثواب على الفعل والعقاب على الترك أمر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب، وليس هو حقيقة الواجب، فإن الصلاة مثلا أمر معقول متصور في نفسه، وهو غير حصول الثواب بفعلها والعقاب بتركها.

فالتعريف المذكور ليس تعريفا بحقيقة الواجب إذ لا يمكن تعريف حقيقته لكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى صح صدق اسم الواجب عليها، وذلك هو ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

وكذلك يقال في بقية الأحكام.

فإن قيل: قوله يعاقب على تركه يقتضى لزوم العقاب لكل من ترك واجبا، وليس ذلك بلازم.

فالجواب أنه يكفي في صدق العقاب على الترك وجوده لواحد من العصاة، مع العفو عن غيره.

أو يقال: المراد بقوله (ويعاقب على تركه)، أي ترتب العقاب على تركه، كما عبر بذلك غير واحد، وذلك لا ينافي العفو عنه.

وأورد على التعريف المذكور أنه غير مانع، لدخول كثير من السنن فيه، فإن الأذان سنة وإذا تركه أهل بلد قوتلوا، وكفي بذلك عقابا، وكذلك صلاة العيدين عند من يقول بذلك، ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو ذلك.

وأجيب بأن المراد عقاب الآخرة، وبأن العقوبة المذكورة ليست على نفس الترك بل على لازمه، وهو الانحلال من الدين، وهو حرام، ورد الشهادة ليس عقابا، وإنما هو عدم أهلية لرتبة شرعية شرطها كمالات تجتمع من أفعال وترك، فدخل فيها الواجب وغيره.

Страница 12

ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة؟!

على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين.

والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).

[تعريف المندوب]

(والمندوب) هو المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة.

وشرعا من حيث وصفه بالندب هو (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه).

Страница 13

[تعريف المباح]

(والمباح) من حيث وصفه بالإباحة (ما لا يثاب على فعله)، يريد ولا على تركه، (ولا يعاقب على تركه)، يريد ولا على فعله، أي لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب.

ولا بد من زيادة ما ذكرنا لئلا يدخل فيه المكروه والحرام.

[تعريف المحظور]

(والمحظور) من حيث وصفه بالحظر، أي الحرمة (ما يثاب على تركه) امتثالا، (ويعاقب على فعله).

وتقدم السؤالان وجوابهما.

[تعريف المكروه]

(والمكروه) من حيث وصفه بالكراهة (ما يثاب على تركه) امتثالا (ولا يعاقب على فعله).

وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه امتثالا، لأن المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إلى تركها، لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به الامتثال.

فإن قيل: وكذلك الواجبات والمندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا إذا قصد به الامتثال.

فالجواب: أن الأمر كذلك، ولكنه لما كان كثير من الواجبات لا

يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية، لم يحتج إلى التقييد بذلك، وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها ولا يترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد الامتثال، كنفقات الزوجات ورد المغصوب والودائع ورد الديون ونحو ذلك مما يصح بغير نية، والله أعلم.

Страница 14