غيره كافيًا. والحمد للَّه رب العالمين.

ثم سألنا عن تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين.

قلت له: كان هذا مشكلًا عليَّ في زمن درسي فن أصول الفقه إشكالًا قويًا، ووجه إشكاله أنه لم يدَّع أحدٌ فيما وقفت عليه ناسخًا لهذه الآية الكريمة غير ثلاثة أمور:

أحدها: أنها منسوخة بحديث "لا وصية لوارث".

الثاني: أنها منسوخة بآيات الميراث.

الثالث: أنها منسوخة بالإجماع.

ووجه الإشكال أنَّ هذه الأمور الثلاثة لا يصح النسخ بواحدٍ منها حسب ما قرره علماء الأصول.

أما حديث "لا وصية لوارث" فلم يكن متواترًا، والصحيح عند جمهور الأصوليين أن نسخ الكتاب بالسنة لا يصح إلا إذا كان متواترة. والشافعي يقول: لا ينسخ الكتاب بالسنة أصلًا، بل بكتاب عاضد لها كالعكس. قال في "مراقي السعود":

والنسخ بالآحاد للكتاب ... ليس بواقع على صواب

والتواتر يشترط عندهم في جميع طبقات السند، فلو تواتر في بعضها ولم يتواتر في بعضها فهو خبر آحاد. قال في "مراقي السعود":

وأوجبن في طبقات السند ... تواترًا وفقًا لدى التعدد