فقال: "السنور سبع". رواه الإمام أحمد وغيره.

وقال بعض العلماء: علة امتناعه كون الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب.

وهذا لا يقدح في التعليل الذي ذكرنا لوجهين:

أحدهما: أن تعليله صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم عدم دخوله بعدم سبعية الكلب أعمُّ من دخول الملائكة؟ لتحقق السبعية في غير الكلب من الحيوانات، كالطير، مع دخول الملائكة.

والثاني: أن المثال يكفي فيه مطلق الاحتمال. قال في "مراقي السعود":

والشأن لا يُعْتَرَضُ المثالُ ... إذْ قد كفى الفرض والاحتمال

وجواب القدح في الدليل بفساد الوضع هو إثبات كونه صالحًا لترتيب الحكم عليه من جهة أخرى غير الجهة التي جاء منها الاعتراض، بأن يكون له جهتان، ينظر المستدل فيه من إحداهما، والمعترض من الأخرى، كما في مسألة الزكاة، فإن المستدل نظر إلى الرفق بالمالك المناسب للتراخي، والمعترض نظر إلى دفع حاجة المسكين المناسب للفورية، ولذلك يجري قولان في كل ما تجاذبه أصلان، كما قال ميارة في "تكميل المنهج المنتخب":

وإن يكن في الفرع تقريران ... بالمنع والجواز فالقولان

ويجاب عن عدم وجوب الكفارة في قتل العمد بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة، وعن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها