فِي العَقَائِدِ - وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيرًا (^١)؛ قَدِيمًا وَحَدِيثًا -، وَلَا يَنْبَغِي إِطْلَاقُ الجَرْحِ بِذَلِكَ، فَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَ (^٢) الحَالِ فِي العَمَلِ بِرِوَايَةِ المُبْتَدِعَةِ (^٣).

(وَالجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ)، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ (^٤)، وَلَكِنْ مَحَلُّهُ (إِنْ صَدَرَ مُبَيَّنًا مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ)؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُفَسَّرٍ (^٥) لَمْ يَقْدَحْ فِيمَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ، وَإِنْ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ بِالأَسْبَابِ لَمْ يُعْتَبَرْ بِهِ أَيْضًا.

(فَإِنْ خَلَا) المَجْرُوحُ (عَنْ تَعْدِيلٍ؛ قُبِلَ) الجَرْحُ فِيهِ (مُجْمَلًا) غَيْرَ (^٦) مُبَيَّنِ السَّبَبِ؛ إِذَا صَدَرَ مِنْ عَارِفٍ (عَلَى المُخْتَارِ)؛ لِأَنَّهُ (^٧) إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْدِيلٌ؛ فَهُوَ (^٨) فِي حَيِّزِ المَجْهُولِ، وَإِعْمَالُ قَوْلِ المُجَرِّحِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ.

وَمَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ (^٩) فِي مِثْلِ هَذَا إِلَى التَّوَقُّفِ فِيهِ (^١٠).

(^١) في أ: «كثيرٌ».

(^٢) في ك: «تحقُّقَ».

(^٣) (ص ١٧٥).

(^٤) انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٠٦)، مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٠٩)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٨٣).

(^٥) في أ: «تفسير».

(^٦) في و: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ، ك.

(^٧) في ج: «لكنَّه»، وفي حاشيتها: «قوله: (لكنَّه) وفي نسخة: (لأنه)، وفي نسخة: (والحق)».

(^٨) «فَهُوَ» سقطت من ب، ج، د، ط، ل، م، وفي ي: «كان» بدل: «فَهُوَ».

(^٩) في كتابه: «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص ١٠٨).

(^١٠) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة وبحثًا».