المطابقةِ، أوْ عدمَ الجزمِ بها؛ فالشاكُّ مكذِّبٌ على الثاني لَا الأولِ.

الآيةُ أمرٌ بالوفاءِ في الكيْلِ، وبالقُسْطاسِ المستقيمِ في الوزْنِ؛ لأن نقصَ الكيلِ يخْفَى، وَلِمُتَوَلِّيهِ قدرةٌ على التحَيُّلِ فيه، فاحْتيطَ فيهِ بالوفاء المقْتضي زِيادةً مَا، بخلافِ القُسْطاسِ ذي الكِفتيْنِ. لَا يخفى اننقصُ فيهِ لأنهُ مشاهَدٌ، وإِنْ أمكنَ متَوَلّيهِ نقْصُ ما يوزنُ به، فيُمْكنُ اختبارُهُ بوزنٍ أيضًا بِالقُسطاس.

العطْفُ هنا بالواو يدُلُّ أنهمْ أرادُوا بكونِهِ مُسَحَّرًا غَلَبَةَ السِّحْرِ عليهِ. وقولُ قومِ صالحٍ (مَا أَنتَ) دونَ واوٍ، يدُلُّ أنهمْ أرادُوا بكونهِ مُسَحَّرًا كونَهُ بشرًا.