المغرق في القياس ألا يفارق السنة، ووقع الاستحسان لمالك في "المدونة".

ابن العربي في كتابه "المحصول في أصول الفقه": "الاستحسان أنكره الشافعي وأصحابه، وكفروا أبا حنيفة في القول به تارة، وبدَّعوه تارة.

وقال به مالك؛ واختلف أصحاب أبي حنيفة في تأويله على أربعة أقوال؛ وأما أصحاب مالك فلم يكن فيهم قوي الفكر، ولا شديد العارضة يبرزه إلى الوجود، وقد تتبعناه في مذهبنا، فألفيناه ينقسم أربعة:

(أ) ترك الدليل للعرف، كرد الأثمان للعرف.

(ب) تركه للمصلحة، كتضمين الأجير المشترك، والدليل يقتضي أنه مؤتمن.

(ج) تركه لإجماع أهل المدينة، كإيجاب القيمة على من قطع ذنب بغلة القاضي.

(د) ترك الدليل في اليسير لرفع المشقة، وإيثار التوسعة على الخلق،