بسم الله الرّحمن الرحيم وبه أستعين إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد؛ فهذا مصنّف ماتع هام، في مسألة أصولية عظيمة؛ مسألة النسخ في القرآن الكريم، صنفه الإمام الحافظ المفسّر الواعظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي- ﵀.

ويعتبر هذا الكتاب من أهم المصنفات التي صنفت في هذا الباب، حيث اعتمد فيه المصنف على الآثار وأقوال الأئمة العلماء الواردة في هذا الباب، وأبدى رأيه في ما ادّعي أنه نسخ وهو ليس كذلك، مما تجده مفصلا في ثنايا هذا الكتاب.

وقد تجلّى عملي في الكتاب، بأن ضبطت النص عن أصل مطبوع.

وصحّحت ما فيه من الأخطاء بالمقارنة مع الأصول والمراجع.

- خرجت أحاديثه وآثاره بشيء من الاختصار في أكثر الأحيان.

- عزوت النصوص إلى قائليها بذكر المصادر والمراجع.

- صنفت فهارس علمية للكتاب.

هذا؛ وعلى الله قصد السبيل؛ فإن وفّقت فمنه ﷾ التوفيق، وإن كانت الأخرى فلا حول ولا قوة إلا به.

اللهم صلّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه:

أبو عبد الله العاملي السّلفي الداني بن منير آل زهوي الجية؛ منطقة جبل لبنان الموافق للسابع من شهر شوال عام: إحدى وعشرين وأربعمائة وألف

- المصنفات التي ألّفت في هذا الموضوع

قبل أن أذكر ترجمة المصنف، أود أن أطلع القارئ الكريم على أهم ما صنّف في هذا الموضوع، مع التنبيه؛ أن المصنفات في الناسخ والمنسوخ، منها ما صنّف في نواسخ القرآن فقط، ومنها ما صنف في نواسخ الحديث، ومنها بالجمع بين الأمرين.

١ - «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت: ٢٢٤). وقد قام على تحقيقه: محمد بن صالح المديفر، وطبع بمكتبة الرشد بالرياض سنة (١٤١١).

٢ - «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لأبي جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل الصفار المرادي النحوي المصري المعروف بأبي جعفر النحاس (ت: ٣٣٨).

وقد طبع بمؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، عن نسخة مصحّحة ومقروءة على العلامة أحمد بن الأمين الشنقيطي.

وطبع بتحقيق: سليمان اللاحم في كلية أصول الدين في الرياض.

٣ - «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه» للعلامة أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧). طبع بتحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات، بدار المنارة بجدة سنة ١٤٠٦.

٤ - «الناسخ والمنسوخ في القرآن» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت: ٤٢٩) نشر بمكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة سنة (١٤١٨).

٥ - «الناسخ والمنسوخ» لقتادة (ت: ١١٧).

٦ - «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» لابن البارزي (ت: ٧٣٨).

٧ - «الناسخ والمنسوخ» للزهري (ت: ١٢٤).

وهي ضمن كتاب «أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ» طبعت بمؤسسة الرسالة، بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن.

٨ - «صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ» لشمس الدين محمد بن أحمد الموصلي (ت: ٦٥٦) نشر بدار الجوزي بتحقيق: محمد بن صالح البراك.

وغير ذلك مما صنف في هذا الباب، أتى عليها محقق كتاب «البرهان» الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي (٢/ ١٥٣ - ١٥٨).

ومن المعاصرين من ألّف في هذا، ولعل أهمها:

١ - «النسخ في القرآن الكريم» للدكتور مصطفى زيد، طبع بمصر سنة ١٩٦٣ م.

٢ - «نظرية النسخ في الشرائع السماوية» للدكتور شعبان محمد إسماعيل القاهرة، سنة ١٩٧٧ م.

٣ - «فتح المنان في نسخ القرآن» لعلي حسن العريض. مكتبة الخانجي بمصر ١٩٧٣ م.

-

: هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي، البغدادي.

-

: ولد ببغداد سنة ٥٠٨، وقيل: سنة ٥١٠.

واختلف في سبب تسميته بابن الجوزي:

فقيل: إن جده جعفر نسب إلى فرضة من فرض البصرة، يقال لها: جوزة.

وقيل: منسوب إلى محلة بالبصرة، تسمى محلة الجوز.

وقيل: كانت بداره في واسط جوزة، لم يكن بواسط جوزة سواها.

وقال ابن خلكان: «الجوزي؛ بفتح الجيم، وسكون الواو بعدها زاي، نسبته إلى فرضة الجوز، وهو موضع مشهور، ورأيت أن جده كان من مشرعة الجوز، إحدى محال بغداد بالجانب الغربي».

-

: كان والده ﵀ يعمل الصّفر (صناعة النحاس) بنهر القلابين، وقد توفي وهو صغير لم يتجاوز الثالثة من عمره، فكفلته أمه وعمته.

فلما ترعرع حملته عمته إلى مجلس أبي الفضل بن ناصر، فاعتنى به وأسمعه الحديث. وحفظ القرآن الكريم، وقرأه على جماعة من أئمة القراء.

وسمع الكتب الكبار؛ كالمسند وجامع الترمذي وصحيح البخاري وصحيح مسلم وتاريخ البغدادي وغيرها.

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري والقاضي أبي يعلى وأبي حكيم النهرواني.

وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي، وتتبع مشايخ الحديث وحمل عنهم.

ولما توفي شيخه ابن الزاغوني سنة سبع وعشرين وخمسمائة كان قد احتلم؛ فطلب حلقة شيخه فلم يعطها لصغر سنه، وأخذها أبو علي الراذاني، فحضر ابن الجوزي بين يدي الوزير، وأورد فصلا في المواعظ، فأذن له في الجلوس في جامع المنصور.

قال ابن الجوزي: «فتكلمت فيه، فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء، منهم عبد الواحد بن سيف، وأبو علي القاضي، وأبو بكر بن عيسى وابن قثامى، وغيرهم. ثم تكلمت: في مسجد معروف وفي باب البصرة وبنهر المعسلي، فاتصلت المجالس، وقوي الزحام، وقوي اشتغالي بفنون العلوم».

ومن ذلك الوقت اشتهر أمر أبي الفرج ابن الجوزي، وأخذ في التصنيف والجمع. وبورك له في عمره وعلمه، فروى الكثير، وسمع الناس منه أكثر من ستين سنة، وحدث بمصنفاته مرارا، وكانت أكثر علومه يستفيدها من الكتب.

-

: توفي ابن الجوزي في الثالث عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة (٥٩٧).

: «ذيل تاريخ بغداد» لابن الدبيثي (١٥/ ٢٣٨) و«سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٣٦٥) و«العبر» (٤/ ٢٩٧) و«تذكرة الحفاظ» (٤/ ١٣٤٢) و«البداية والنهاية» (٨/ ٥٣١) و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٣٩٩) ومقدمة تحقيق «صيد الخاطر» للشيخ عامر علي ياسين، ففيه بحث نفيس عن عقيدة المصنف فارجع إليه لزاما.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

حدّثنا الشيخ الإمام العالم الأوحد، شيخ الإسلام، وحبر الأمة، قدوة الأئمة، سيد العلماء؛ جمال الدين أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه.

قال: الحمد لله على التوفيق، والشّكر لله على التّحقيق، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة سالك من الدليل أوضح طريق، ومنزّه له عما لا يجوز ولا يليق.

وصلّى الله على أشرف فصيح، وأطرف منطيق، محمد أرفق نبي بأمته وألطف شفيق، وعلى أصحابه، وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجمع والتفريق، وسلّم تسليما كثيرا.

أما بعد:

فإن نفع العلم بدرايته لا بوراثته، وبمعرفة أغواره لا بروايته، وأصل الفساد الداخل على عموم العلماء تقليد سابقيهم، وتسليم الأمر إلى معظّميهم، من غير بحث عما صنّفوه، ولا طلب للدليل عما ألّفوه. وإني رأيت كثيرا من المتقدمين على كتاب الله ﷿ بآرائهم الفاسدة، وقد دسّوا في تصانيفهم للتفسير أحاديث باطلة، وتبعهم على ذلك مقلّدوهم، فشاع ذلك وانتشر، فرأيت العناية بتهذيب علم الأغاليط من اللازم.

وقد ألّفت كتابا كبيرا سميته: «بالمغني في التفسير» يكفي عن جنسه، وألّفت كتابا متوسط الحجم مقنعا في ذلك العلم، سمّيته: «زاد المسير». وجمعت كتابا دونه سمّيته «بتيسير التبيان في علم القرآن» واخترت فيه الأصوب من الأقوال، ليصلح للحفظ، واختصرته «بتذكرة الأريب في تفسير الغريب»، وأرجو أن تغني هذه المجموعات عن كتب التفسير، مع كونها مهذّبة عن خللها، سليمة من زللها.

ثم إني رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحا قد صدر عنهم ما هو أفظع، فآلمني؛ وهو الكلام في الناسخ والمنسوخ، فإنهم أقدموا على هذا العلم فتكلّموا

فيه وصنّفوه، وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ. ومعلوم أن نسخ الشيء؛ رفع حكمه، وإطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة.

ومن نظر في كتاب «الناسخ والمنسوخ» للسّدّي (١) رأى من التخليط العجائب، ومن قرأ في كتاب هبة الله المفسر (٢) رأى العظائم.

وقد تداوله الناس لاختصاره، ولم يفهموا دقائق أسراره، فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة، ببيان إيضاح الصحيح، وهتك ستر القبيح، متعينا على من أنعم الله عليه بالرسوخ في العلم، وأطلعه على أسرار النقل، واستلب زمامه من أيدي التقليد، فسلّمه إلى يد الدليل، فلا يهوله قول معظّم، فكيف بكلام جاهل مبرسم.

وقد قدّمت أبوابا قبل الشروع في بيان الآيات، هي كالقواعد والأصول للكتاب، ثم أتيت بالآيات المدّعى عليها النسخ على ترتيب القرآن، إلا أني أعرضت عن ذكر آيات ادّعي عليها النسخ من حكاية لا تحصل إلا تضييع الزمان أفحش تضييع، كقول السدي: وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ [النساء: ٢] نسخها وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ [النساء: ٥] وقوله: وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ [النساء:

٣٨] نسخها: قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا [التوبة: ٥٣] وقوله: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ [المائدة: ١٠٦] نسخها: أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [المائدة: ١٠٦] وقوله: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ [الأنعام: ٦٢] نسخها: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا [محمد: ١١] وقوله: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ [العنكبوت: ٤٥] نسخها:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ [البقرة: ١٥٢] في نظائر كثيرة لهذه الآيات.

لا أدري أيّ الأخلاط الغالبة حملته على هذا التخليط. فلما كان مثل هذا

(١) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السّدّي، نسبة إلى سدّة مسجد الكوفة.

توفي سنة سبع وعشرين ومائة (١٢٧).

ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٦٤) و«التاريخ الكبير» (١/ ٣٦٠) و«الجرح والتعديل» (٢/ ١٨٤) و«النجوم الزاهرة» (١/ ٣٠٨).

(٢) هو: هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم البغدادي، المفسّر، صاحب كتاب «الناسخ والمنسوخ». كان من حفاظ أئمة التفسير، وكان ضريرا توفي سنة (٤١٠).

ترجمته في: «تاريخ بغداد» (١٤/ ١٧٠) و«العبر» (٣/ ١٠٦) و«شذرات الذهب» (٥/ ٦٠).

ظاهر الفساد، وريت عنه غيرة على الزمان أن يضيع، وإن كنت قد ذكرت مما يقاربه طرفا، لأنبه بمذكوره على مغفله.

ولما رأيت المصنّفين في هذا العلم قد تباينوا، فمنهم من أطال بما لا حاجة بمثل هذا التصنيف إليه، ومنهم من قلّد القائلين ولم يحكم على الاختلاف ببيان الصواب، ومنهم من نقص بحذف ما يحتاج إليه. وأنا أنبئك بهذا الكتاب متوسطا، وحذفت كثيرا من الأسانيد والطرق خوف الملل، والله ولي التوفيق.

اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلا وشرعا، وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام (١):

فالقسم الأول: قالوا: لا يجوز عقلا ولا شرعا، وزعموا أن النسخ هو عين البداء (٢).

والقسم الثاني: قالوا: يجوز عقلا وإنما منع الشرع من ذلك، وزعموا أن موسى ﵇، قال: إن شريعته لا تنسخ من بعده، وإن ذلك في التوراة.

ومن هؤلاء من قال: لا يجوز النسخ إلا في موضع واحد، وهو أنه يجوز نسخ عبادة أمر الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير (٣).

والقسم الثالث: قالوا: يجوز شرعا لا عقلا، واختلف هؤلاء في عيسى ومحمد صلى الله عليهما، فمنهم من قال: لم يكونا نبيّين لأنهما لم يأتيا بمعجزة، وإنما أتيا بما هو من جنس الشعوذة. ومنهم من قال: كانا نبيين صادقين، غير أنهما لم يبعثا بنسخ شريعة موسى ولا بعثا إلى بني إسرائيل إنما بعثا إلى العرب والأميين (٣).

وأما الدليل على جواز النسخ عقلا؛ فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون

(١) وممن أنكره أيضا أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي، وانظر «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني (٢/ ٣٤١) و«رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» ص ٨٤.

(٢) وهذه الفرقة تسمى ب «الشمعونية» نسبة إلى شمعون بن يعقوب. انظر: «الأحكام» للآمدي (٢/ ٢٤٥) و«رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» لأبي إسحاق الجعبري (ص ٨٥) و«أصول السرخسي» (٢/ ٥٤) و«نهاية الوصول في دراية الأصول» (٦/ ٢٢٤٤، ٢٢٤٥) و«التحقيقات في شرح الورقات» لابن قاوان الشافعي (ص ٣٥٩) و«نهاية السول في شرح منهاج الوصول» للإسنوي (١/ ٥٨٧) و«إرشاد الفحول» للشوكاني (٣/ ٦١٨) وغيرها من كتب الأصول.

(٣) انظر المصادر السابقة.

موقوفا على مشيئة المكلف أو على مصلحة المكلف، فإن كان الأول؛ فلا يمتنع أن يريد تكليف العباد عبادة في مدة معلومة ثم يرفعها ويأمر بغيرها.

وإن كان الثاني؛ فجائز أن تكون المصلحة للعباد في فعل عبادة زمان دون زمان. ويوضح هذا أنه قد جاز في العقل تكليف عبادة متناهية كصوم يوم، وهذا تكليف انقضى بانقضاء زمان، ثم قد ثبت أن الله تعالى ينقل من الفقر إلى الغنى ومن الصحة إلى السقم، ثم قد رتب الحر والبرد والليل والنهار وهو أعلم بالمصالح وله الحكم.

والدليل على جواز النسخ شرعا؛ أنه قد ثبت أن من دين آدم ﵇ وطائفة من أولاده، جواز نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل في يوم السبت، ثم نسخ ذلك في شريعة موسى. وكذلك الشّحوم؛ كانت مباحة ثم حرّمت في دين موسى، فإن ادّعوا أن هذا ليس بنسخ؛ فقد خالفوا في اللفظ دون المعنى.

فصل

وأما قول من قال: لا يجوز النسخ إلا على وجه العقوبة فليس بشيء، لأنه إذا أجاز النسخ في الجملة جاز أن يكون للرفق بالمكلف، كما جاز للتشديد عليه.

فصل

وأما دعوى من ادّعى أن موسى ﵇ أخبر أن شريعته لا تنسخ؛ فمحال. ويقال: إن ابن الراوندي (١) علّمهم أن يقولوا: إن موسى قال: لا نبيّ بعدي.

ويدل على ما قلنا؛ أنه لو صحّ قولهم لما ظهرت المعجزات على يد عيسى ﵇، لأن الله تعالى لا يصدق بالمعجزة من كذّب موسى، فإن أنكروا معجزة عيسى لزمهم ذلك في معجزة موسى، فإن اعترفوا ببعض معجزاته، لزمهم تكذيب من نقل عن موسى ﵇، لأنه قال: لا نبي بعدي. ومما يدلّ على كذبهم فيما ادّعوا؛ أن اليهود ما كانوا يحتجّون على نبينا محمد ﷺ بكل شيء.

(١) هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي، الملحد، صاحب التصانيف في الحطة على الملة، وله كتب في الإلحاد والزندقة، كان أبوه يهوديا فأسلم. هلك سنة ثمان وتسعين ومائتين (٢٩٨).

أخباره في: «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٥٩) و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٩٩ - ١٠٥) و«البداية والنهاية» (١١/ ١١٢) و«النجوم الزاهرة» (٣/ ١٧٥ - ١٧٧) و«شذرات الذهب» (٤/ ٧).