ولاَ تُكْفِرَنْ أَهلَ الصَّلاةِ وإِنْ عَصَوْا ... فَكُلُّهُمُ يَعْصِي وذُو العَرْشِ يَصْفَحُ

•---------------------------------•

•قوله: «ولاَ تُكْفِرَنْ أَهلَ الصَّلاةِ وإِنْ عَصَوْا» أي: لا تعتقد تكفير أهل الصلاة، وإن عصوا بارتكاب الذنوب كبيرها وصغيرها.

•قوله: «فَكُلُّهُمُ يَعْصِي وذُو العَرْشِ يَصْفَحُ» أي: كل العباد يقعون في المعاصي إلا من عصمه الله من المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله ﷾ يصفح ويعفو ويتجاوز عن ذنوب عباده تكرمًا منه وتفضلًا.

وأراد الناظم بهذا البيت الرد على من ضل في عصاة الموحدين: وهم الخوارج الذين كفروا فاعل الكبيرة، ويشاركهم في ذلك المعتزلة، وإن كان المعتزلة لا يصرحون بلفظ التكفير لكن يوافقونهم في المصير الأخروي، وسبق معنا أن النصوص تدل على أن عصاة الموحدين تحت المشيئة، قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: هو المذهب الوسط الحق، حيث لا يكفرون صاحب الكبيرة، كما أنهم أيضًا لا يقولون عنه كامل الإيمان كما يقوله المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية.

• ماذا يقول أهل السنة عن مرتكب الكبيرة؟

يقولون: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون أيضًا: هو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.

وبهذا يكون أهل السنة قد أعملوا جميع الأدلة التي تتعلق بالخوف والرجاء، خلافًا للخوارج والمعتزلة الذين أعملوا أدلة الخوف وأهملوا أدلة الرجاء، وخلافًا للمرجئة الذين أعملوا أدلة الرجاء وأهملوا أدلة الخوف.