والمقصود أن كلام السلف في ذم الكلام وأهله كثير.

وأخذ آراء الرجال بدون حجة ولا برهان شرعي في العقائد أو الأحكام هو التقليد المذموم الذي ذمه السلف ونهوا عنه.

والتقليد: قَبُول القول والتزامه دون حجة ودليل من كتاب وسنة.

وقد جاء ذم التقليد في كتاب الله وسنة الرسول ﷺ، وكلام السلف:

قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الزُّخرُف: ٢٢]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ [الصافات: ٦٩، ٧٠].

قال بعض المفسرين: «لو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكفى» (١).

والتقليد نوعان:

النوع الأول: التقليد في العقائد، وفيه تفصيل:

أولًا: مسائل أصول الإيمان وأصول العقيدة كالأركان الست، وما جاء من أمور الآخرة؛ فيجب فيه اتباع الدليل ولا يجوز الأخذ فيها بالتقليد لأحد من الناس.

ثانيًا: أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به؛ يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل ووجه الاستدلال منه، فلا بأس به؛ لأن المجتهد في فهم الدليل قليل في الأمة اليوم.

(١) ينظر: التفسير الكبير للرازي (٢٦/ ٣٣٨).