الْأَخْفَش والمبرد وَمذهب سِيبَوَيْهٍ أَن خبر الثَّانِي هُوَ الْمَحْذُوف وَخبر إِن هُوَ الَّذِي فِي آخر الْكَلَام يُرَاد بِهِ التَّقْدِيم قبل الصابئين فَيصير الْعَطف على الْموضع بعد خبر إِن فِي الْمَعْنى

قَوْله ﴿وَحَسبُوا أَلا تكون فتْنَة﴾ من رفع تكون جعل أَن المخففة من الثَّقِيلَة وأضمر مَعهَا الْهَاء وَتَكون خبر أَن وَجعل حسبوا بِمَعْنى أيقنوا لِأَن أَن للتَّأْكِيد والتأكيد لَا يجوز إِلَّا مَعَ الْيَقِين فَهُوَ نَظِير وعديله وَأَن فِي مَوضِع نصب بِحَسب وسدت مسد مفعولي حسب تَقْدِيره أَنه لَا تكون فتْنَة وَحقّ أَن أَن تكْتب مُنْفَصِلَة على هَذَا التَّقْدِير لِأَن الْهَاء المضمرة تحول بَين أَن وَلَام لَا فِي الْمَعْنى وَالتَّقْدِير فَيمْتَنع اتصالها بِاللَّامِ وَمن نصب تكون جعل أَن هِيَ الناصبة للْفِعْل وَجعل حسب بِمَعْنى الشَّك لِأَنَّهَا لم يتبعهَا تَأْكِيد لِأَن أَن الْخَفِيفَة لَيست للتَّأْكِيد إِنَّمَا هِيَ لأمر قد يَقع وَقد لَا يَقع فالشك نَظِير ذَلِك وعديله والمشددة إِنَّمَا تدخل لتأكيد أَمر قد وَقع وَثَبت فَلذَلِك كَانَ حسب مَعَ أَن الْمُشَدّدَة لليقين وَمَعَ الْخَفِيفَة للشَّكّ وَلَو كَانَ قبل أَن فعل لَا يصلح للشَّكّ لم يجز أَن تكون إِلَّا مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة وَلم يجز نصب الْفِعْل بهَا نَحْو قَوْله تَعَالَى أَن لَا يرجع إِلَيْهِم وَعلم أَن سَيكون وَلَا وَالسِّين