أو تكون غير مؤدية لحقّ الله فيه: جاز له مخالعتها، وحلّ [ له]^(١) ما أعطته، وإن ^(٢) كان ذلك أكثر مما أعطاها؛ لأن الفرج مباح له، كما لو أمهرها أكثر من مهر مثلها جاز لها، ولا يأخذ الرجل من المرأة إلا أن تكون طيبة النفس بذلك، وإذا ^(٣) ضربها على أن (لم تقم) ^(٤) حدود الله فلا جناح عليه فيما أخذ منها إذا اختلعت، وإذا أقامت حدود الله فضربها لتختلع [ منه]^(٥) فلا يحل له ما أخذ منها^(٦).

وإذا خالع الرجل امرأته بشيء يؤخذ منها لم يكن ذلك طلاقاً، إلا [ أن ينوي بالخلع الطلاق]^(٧)؛ لأنه كلام يشبه الطلاق فلا يستعمل إلا بالنية، فإذا لم يكن^(٨) له نية رد ما أخذ منها وكانت امرأته بحالها^{(٩) (٦٤/ب)}.