[وكذلك لو كان عنده امرأة حرة ثم اشترى أختها فوقع عليها قيل له: لا تقربهما حتى يحرم فرج إحداهما.

قال الشافعي]^(١): ولا يحل لحرّ نكاح الأمة إلا بمعنيين ^(٢): أن يكون لا يجد طول الحرة ^(٣)، ويكون يخاف العنت وهو الزنا، وإذا كانت فيه الخصلة من ^(٤) هاتين [ الخصلتين ] لم يحل له نكاحها إلا باجتماعهما، وكذلك قال الله عز وجل: ﴿﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ) ^(٥) مِنْكُمْ طَوْلًا﴾(٦)، وقال في آخر الآية: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ ^(٧)، فتم الكلام بهما جميعاً؛ ولأن الأصل أنها محرمة إلا بما أباح الله [ جلّ ثناؤه] من النكاح، فلما اختلف فيه لم نزيل ^(٨) يقين تحريمها بالاختلاف حتى يجمع الخصلتين اللتين قال الله ( جل ثناؤه)^(٩)، وهو خوف العنت، ولا يجد طولاً لحرة ^(١٠).