وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة ١.

وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة ٢.

*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا ٣.

*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته ٤.

وقال مالك: هي محرمة مطلقا ٥.

وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة ٦.

*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة ٧.

وقال مالك: يبطل ٨.

١ انظر: المبسوط (٣/١٤٠- ١٤١) .

٢ هناك قول آخر: أنه لا شيء عليه.

انظر: المحرر (١/٢٣٠)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٠) .

٣ هذا قول الثلاثة، وعند الحنفية: لا يجب إلا القضاء فقط.

المبسوط (٣/١٤١)، جواهر الإكليل (١/١٥٢)، المهذب (١/١٨٥)، المغني (٣/١٢٦) .

٤ هي مكروهة عندهما.

انظر: الاختيار (١/١٣٤)، المهذب (١/١٨٦) .

٥ قال في المدونة (١/١٩٥-١٩٦): عن مالك أنه قال: لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر، فإن قبّل فأنزل فعليه القضاء والكفارة.

٦ عند أحمد: إذا قبّل فأنزل وهو صائم، ففي صومه ووجوب الكفارة عليه روايتان عنه:

الأولى: أن عليه الكفارة.

الثانية: لا كفارة عليه، وهي المذهب.

وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٦١)، المغني (٣/١١٥)، الإنصاف (٣/٣١٧) .

٧ ملتقى الأبحر (١/٢٠٠)، الروضة (١/٣٦١)، الكافي لابن قدامة (١/٣٥٤) .

٨ نصّ مالك على أنه: إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

وانظر: المدونة (١/١٩٩) .