وجوّزها أحمد في التراويح خاصة ١ /٢.

*ولا يجوز تقدم المأموم على الإمام عند الثلاثة ٣.

وقال مالك: لا يضر ٤.

*وإذا حال بين الإمام والمأمومين طريق أو نهر صحت الصلاة عند الثلاثة ٥.

وقال أبو حنيفة: لا تصح ٦.

*وإذا صلى المأموم في بيته والإمام في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام فيه، وهناك حائل يمنع الرؤية لم تصح عند الثلاثة٧.

وقال أبو حنيفة: تصح ٨.

*واقتداء المتنفل بالمفترض صحيح بالاتفاق ٩.

*وأما المفترض بالمتنفل فقال الثلاثة: لا يجوز ١٠.

١ لكن الصحيح من المذهب عدم صحة إمامتها للرجل مطلقا.

وانظر: المبدع (٢/٧٢)، الإنصاف (٢/٢٦٣- ٢٦٤) .

٢ نهاية لـ (١٤) من (س) .

٣ الفتاوى الهندية (١/٨٨)، أسنى المطالب (١/٢٢١)، المبدع (٢/٨٢) .

٤ يكره ذلك عند مالك، لكن إن تقدم المأموم على إمامه صحت صلاته.

وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٤)، أسهل المدارك (١/٢٥٣) .

٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد: فإن ذلك يمنع عنده صحة الائتمام.

وانظر: التفريع (١/٢٢٤)، مغني المحتاج (١/٢٤٩)، الإفصاح (١/١٦٣) .

٦ الهداية للمرغيناني (١/٥٧)، المبسوط (٢/٣) .

٧ شرح منح الجليل (١/٢٢٦)، المهذب (١/١٠٠)، الكافي لابن قدامة (١/١٩٣) .

٨ الفتاوى الهندية (١/٨٨) .

٩ ملتقى الأبحر (١/٩٧)، التفريع (١/٢٢٣)، حلية العلماء (٢/١٧٥)، المغني (٢/٢٢٦) .

١٠ البحر الرائق (١/٣٨٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١٠) .

وعن أحمد رواية بالصحة. الإنصاف (٢/٢٧٦) .