مؤلفات الحجاوي

مجموعٌ فيه أربع رسائل:

١/ قاعدة في معرفة الأرطال العراقيَّة بالأوزان الدِّمشقية وغيرها من البلدان الآفاقية

٢/ فُتيا في مسألة في الربا (بيع التمر المعجون) والفصل بين الشويكي وابن عطوة فيها

٣/ جواب عن الكتاب المعتمد في المذهب

٤/ نظم أحكام الوضوء والصلاة

للشيخ موسى بن أحمد الحجَّاوِي الحَنبلي

(ت ٩٦٨ هـ)

اعتنى بها وحققها:

أ. د. عبدالسَّلام بن محمد الشُّويعر

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله ﵌. أمّا بعد.

فهذا مجموعٌ فيه أربع رسائل من مؤلفات الشيخ موسى الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ)، سَعيتُ في إخراجه بعد أن وفّق الله تعالى في إخراج كتابه الأول (شرح منظومة الآداب) في عام ١٤٢٥ هـ.

وهما ثلاث رسائل مَنَّ الله تعالى عليَّ بالسعي في إخراجها بعد أن ظلَّت رَهينَةَ المَحبَسَين (الذِّكْرِ، وخزانة الكتب)، فلم تُذكر في فهارسِ المخطوطات، ولم يعدّها المؤرخون ضمن مؤلفات الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي مع ما لهما من أهمية لا تُنكر.

والرسائل هي:

١/ قاعدة في معرفة الأرطال العِرَاقيَّة بالأوزَانِ الدِّمشقِيَّة، وَغيرها من البلدان الآفاقية.

٢/ فُتيا في مسألة في الربا.

٣/ جواب للشيخ مُوسَى الحجَّاوي عن الكتاب المعتمد في المذهب.

٤/ ورابع هذه الرسائل: نظم أحكام الوضوء والصلاة.

أمّا الرسالة الأولى:

فإنّها تتحدث عن مقاييس الأرطال، واختلافها، وتعديلها بالدَّراهم. وقد قارن فيها المؤلِّفُ بين الأرطَال العراقية وغيرها من أرطال البلدان الآفاقية؛ كالدمشقي، والمصري، والليثي، والاسكندري، والبعلبكي، والطبراني، والقدسي، والنابلسي، والحمصي، والحلبي، والبيروتي، والحَمَوي، والبَصْري، والمكي، والمدني، وغيرِها.

فحَفِظَت لنا هذه الرسالةُ -على صغرها- مَعلُومَاتٍ هامةً في الفرق بين هذه الأرطال في الوزن، والتي قلَّما نجدها في الكُتب المطبوعة والمتداولة بين أيدينا.

إضافةً لتعديل هذه الأرطال وحساب كيفية تحويل المقاييس إليها؛ بالمقاييس الأخرى الشرعية؛ كالصَّاع، والقلتين ونحو ذلك.

كما أنها تبين لنا طريقةَ علماء القرن العاشر في بعض المسائل الحسابية، والجبرية ذات المجهولين.

والرَّطل يُستخدم كوحدةِ كَيْلٍ في الغالب، وقد يُستخدَمُ كوحدةِ وَزْنٍ في أحايين مُعيّنة (^١).

(^١) قال أبو العباس العزفي السبتي (٦٣٣ هـ) في كتابه [إثبات ما ليس منه بُد ص ١٤٢]: (الرّطل اسم مذكر يقال بالفتح في الراء والكسر، وهو اسم لمقدار من الموزونات تقديره بالعرف لا بالوضع، وهو أيضا اسم لما يعايره به الموزونات من حديد أو نحاس أو رصاص أو حجر، وقد يكون اسمًا لما يكال به مثل المد والصاع).

وقال الأزهري في [المزهر]: (ويكون كيلًا ووزنًا).

ولكنه في إطلاقات الفقهاء المتأخرين، واستخدامات عامة الناس يعدُّ أحد أنواع المكاييل المعروفة في العصور السابقة (^١) والتي يُكَالُ به السوائل وغيرها (^٢).

ويختلف قدر (الرطل) وحجمه بحسب اصطلاح أهل الأقاليم؛ كما ذكر ذلك الجرجاني في (التعريفات) (^٣)، قال الشيخ أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): (وقد اصطلح أهل كل أقليم على أرطال تتفاضلُ في الزيادة والنقصان .. وفي المحلات أرطال مختلفة والتعامل بها في الأسواق، ولم أسمع أن بلدةً وافق رطلُها الأخرى إلا نادرًا) (^٤).

وقال الشيرازي: (وقد اصطلح أهل كل إقليم وبلد في المعاملة على أرطال تتفاضل في الزيادة والنقصان سيما أهل الشام خاصة) (^٥).

(^١) ذكر ابن مفلح في [الفروع ٤/ ٧٧] أن المكاييل نُقل تقديرها إلى الوزن ليُحفظ ويُنقل.

(^٢) يذكر د. سامح فهمي في كتابه (المكاييل في صدر الإسلام ص ٤٦) أن الرطل مكيال للسوائل فحسب؛ استدلالًا بقول الشاعر:

لها رطل تكيل الزيت فيه … وفلاح يسوق بها حمارا

لكن هذا الاستدلال لا يرقى لتخصيص هذا المكيال بالسوائل فقط، فقد جاء الكثير من النصوص التراثية بقياس اللحم والخبز وغيرها بالرّطل، فدلَّ على أن الرطل مكيال ليس خاصًا بالسوائل فقط.

(^٣) التعريفات للجرجاني ص ٢٤٠.

(^٤) الرتبة في طلب الحسبة، للماوردي ص ١٦٨، ١٧٣.

(^٥) نهاية الرتبة ص ١٥.

وقال ابن الإخوة (ت ٧٢٩ هـ): (الرطل فيه اختلاف كثير في الأمصار والبلدان … ولم أسمع أن بلدًا وافق رطلها لبلدة أخرى إلا نادرًا، أو قرية لقرية لا يؤبه لها) (^١).

وقال ابن الهُمام (ت ٨٦١ هـ): (الرطل والأوقية مختلف فيها عرف الأمصار ويختلف في المصر الواحد أمر المبيعات) (^٢).

بل إنه ذُكرَ أنَّ أهلَ البلد الواحد يتعاملون بأكثر من رطل؛ فللَّحمِ، وللخُبز رطلٌ غيره، وتختلف عن رطل باقي الحوائج وهكذا (^٣).

حتى قال ابن دريد اللغوي المعروف (ت ٣٢١ هـ): (الرطل كَيلٌ لا أقفُ على مقداره) (^٤).

وهذا الاختلاف في المكاييل (ومثله الاختلاف في الموازين المتداولة) يُوقِع في الكثيرِ من الاستشكال والحَرَج؛ لذا همَّ عمر بن عبد العزيز (ت ١٠١ هـ) أن يُوحِّد المكاييل والأوزان فجاء عنه أنه كتب إلى عُمَّاله: (نرى أنَّ تمام مكيال الأرض وميزانها أن يكون واحدًا في جميع الأرض كُلِّها) (^٥).

(^١) معالم القربة، لابن الإخوة ص ٨٢.

(^٢) فتح القدير ٧/ ١٧.

(^٣) المصدر السابق.

(^٤) إثبات ما ليس منه بد ص ١٣٥.

(^٥) رواه ابن عبد الحكم في (سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه مالكٌ وأصحابه ص ٨٧).

وهذا الأمر وإن لم يتم في ذلك الزمان سياسةً (وتمَّ بعد ذلك بقرون)، إلا أن علماء المسلمين لم يغفلوا هذا الجانب حقَّه مِن البحث والنظر، ولم يقتصر ذلك على مَن كتب في الحساب والجبر فقط، بل وتعداهم إلى فقهاء الشريعة وعلمائها فعُنوا بالفروق بين الأرطال ومقاييسها؛ فنرى العديدَ منهم يتحدث عن هذا الموضوع في الكتب الفقهية، أو كتب السياسة الشرعية، أو في كتب الكُتَّاب وأصحاب الخراج، بل وفي الرحلات أيضًا؛ فيذكر الأستاذ أحمد فارس الشدياق عندما زار بريطانيا سنة ١٨٤٨ م مقدار الرطل الإنجليزي وأنه يعادل نحو ١٥٠ درهمًا (^١)، وهذا منه استنانًا بالأوائل فكتاب المقدسي حفظ لنا الكثير من هذه المقاييس حتى عُدَّ مرجعًا مهمًا لكثيرٍ ممن كتب في هذا الموضوع.

(^١) كشف المخبا عن تمدن أوربا، أحمد فارس الشدياق ص ٩١.

وقد عُني الفقهاء المسلمين بتحديد مقادير وحدات الكيل والأوزان تحديدًا بينًا واضحًا خشية من الوقوع في الإثم والتطفيف، وأُوكل ذلك إلى المحتسبين؛ وجعل من وظائفهم.

وأمّا عنايتهم بتقدير حجم الرطل بالخصوص؛ فلأن الفقهاء اعتمدوه، وجعلوه معيارًا للكيل، قال أبو محمد ابن القطان (ت بعد ٦٤٧ هـ): (إنما نظرنا في معنى الرطل من حيث الأخذ في تفهم المد المذكور، لا لأنه واقع في لفظ النبي × في هذا الباب ولا في غيره) (^١).

وما هذه الرسالة إلا واحدةٌ من جهود العلماء في هذا الباب.

(^١) نقله عنه: الخزاعي في (تخريج الدلالات السمعية ص ٦١٥).

الرسالة الثانية التي ألفها الشيخ موسى الحجاوي: فُتيا سُئل عنها الشيخ عن التمر إذا عُجن وصار معجونًا فهل يعتبر موزونًا لأم مكيلًا؟ ومِن ثمَّ هل يصحّ بيع هذا التمر المعجون باللحم الموزون؟ أم لا؟

وهذه المسألة كثر فيها كلام فقهاء الحنابلة في ذلك الوقت؛ كالمشايخ الشويكي الدمشقي، وأحمد بن عطوة، وعبد الله بن رَحمة النجدِيَين، وغيرهم ممّن قبلهم وبعدهم ممن عاصر هذه المسألة، وقد جمعتُ أسماءهم وكلامهم في هامش هذه الرسالة.

فكتب فيها الشيخ موسى هذه الرسالة المختصرة للفصل فيها بين شيخيه الشويكي وأحمد بن يحيى بن عطوة.

ولعلّ هذه الفتيا تكون مكملةً لبحث هذه المسألة من أعلام فقهاء مذهب الإمام أحمد في ذلك الوقت، ونهاية العِقد فيها -فيما أحسب-، فلم أقف على إثارتها بعدَه.

والرسالة الثالثة: جوابٌ عن سؤال سُئله الشيخ موسى الحجاوي، فيما إذا تعارض ما كتبه في «الإقناع»، وفي «حاشية التنقيح»، مع ما في «التنقيح» للمرداوي؟ فأيها المقدّم.

ثم تعليق للشيخ العلامة محمد ابن ذهلان على هذه الفتوى.

وقد أيّد ابن منقور جواب الحجاوي، وقال عنه: (ولقد صدق وأنصف).

وهو جواب مختصر على السؤال، لكن له من الأهمية الكبيرة ما هو بيّن.

والرسالة الرابعة: نظمٌ لشروط الوضوء وفروضه، وشروط الغسل، وشروط التيمم، وشروط الصلاة، وأركان الصلاة، وشروط الإمامة.

وعدد أبياتها مجموعةً ٣١ بيتًا.

وقد سعيتُ لإخراج هذه الرسائل لما أرجوه من النفع بها، أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التعريف بالمؤلف (^١):

* اسمه وَنسبُه:

هو الشَّيخ العَلامة شَرف الدِّين أبو النَّجَا مُوسَى بن أحمَد بن مُوسَى بن سَالم بن عيسَى بن سَالم الحَجَّاوِيُّ، المَقْدِسِي، ثم الصَالِحِي، الدِّمَشْقِي، الحنبلي.

مفتي الحنابلة في (دمشق)، وَعمدة المتأخرين من الحنابلة.

* مولده:

ولد الشيخ موسَى في سنة (٨٩٥ هـ) في «حَجَّة» -بفتح الحاء، وَتشديد الجيم المفتوحة-؛ إحدى نواحي نَابلس.

* شيوخه:

قرأ الشَّيخ مُوسَى عَلى جَمعٍ من المشايخ، وَعلماء عصره؛ قال ابنُ حميد: " ارتحَلَ إلى دمشقَ فسَكَنَ في (مدرسة شيخ الإسلامِ أبي عُمَر)، وَقرأ على مشايخ عصرِه ".

ومِن الذين تتلمذ عليهم (الشيخُ مُوسَى الحجَّاوي):

- أحمد بن محمد الشُّويكِي النَّابُلسِي (٩٣٩ هـ).

(^١) هذه الترجمة مأخوذة باختصار من مقدمة تحقيقي لشرح منظمة الآداب للمؤلف.