قال القرطبي (١): "أنكرتْ طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جواز النَّسخ، وهم محجوجون بإجماع السَّلف السَّابق على وقوعه في الشَّريعة، وأنكرَتْه أيضًا طوائف من اليهود، وهم محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم. . . إلى أنْ قال: وليس هذا من باب البَداء بل هو نقلُ العباد من عبادهٍ إلى عبادة، وحكم إلى حكم، لِضَرْب من المصلحة إظهارًا لحكمته وكمال مملكته.

ولا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائعَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالح الخلق الدِّينية والدُّنيوية، وإنَّما كان يلزم البَداء لو لم يكن عالِمًا بمآل الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدَّل خطاباته بحسب تبدَّل المصالح؛ مثل الطَّبيب المراعي لأحوال المريض، فَراعَى بذلك في خلقه بمشيئته وإرادته لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل، وعلمه وإرادته لا تتغيَّر، فإنَّ ذلك محالٌ في جهة الله تعالى". اهـ.

ولولا خشية الإطالة لزِدْتُ في الموضوع، ولكنْ انظر جَمْعَ الجوامع لابن السُّبكي وشروحه، وانظر تفسير الشوكاني ج ١،

(١) ج ٢، ص ٦٢.