الثّانية: فلأنَّ العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه مع أنَّ العطفَ يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه"، انتهى منه بلفظه.

وقال السُّيوطي في شرحه على نظم عقود الجمان جـ ١ / ص ٢٠٧ من المرشدي، والسُّيوطي في الهامش، قال ما نصُّه: "الحال الثّاني كمال الاتِّصال، بأن تكون الثَّانية مؤكَّدة للأولى، أو بدلًا منها، أو عطف بيان، وإنما وجب الفَصْل فيها لكونها توابع، والتَّابع عَيْنُ المتبوع، والعطف يقتضي المغايرة" اهـ منه.

وقال المرشدي على عقود الجمان (١) ما نصُّهُ: "أمّا كمال الاتَّصال بين الجملتين فيكون لأمور ثلاثة، أحدها: التَّوكيد، والثَّاني: البدل، والثَّالث: البيان، وأمَّا النَّعت فلم يتميَّز عن عطف البيان إلا بأنّه يدلُّ على بعض أحوال المتبوع لا عليه والبيان بالعكس، وهذا المعنى لا تحقّق له بالجمل التي لم تنزل الثانية من الأولى بمنزلة النَّعت بالمنعوت، فلم يتأتَّ فيها أن تكون نعتًا للأولى، وإنّما وجب الفصل فيها لكونها توابع، والتابع عين المتبوع في الماصَدَق وإن كان غيره في المفهوم، والوَصْل الذي هو العطف يقتضي المغايرة" اهـ منه.

(١) عقود الجمان (١/ ٢٠٣).