جميل يوجب الشكر على من قدَّم له. وأنت تعلم -ووزارة المعارف تعلم أيضًا- أن الأساتذة والطلبة مكلفون بشراء كتاب الوزارة كما اشتروا كتابي. فتكليف الأساتذة والطلبة بالاقتصار على طبعة الوزارة التي ستصدرها المطبعة الأميرية قريبًا! ! إيجاب عليهم بشراء كتابها وطبعتها، فليس يضير الوزارة على ذلك شيء، مادامت ستنتهي إلى النهاية الطبيعية وهي بيع كتابها ورواجه بين المكلفين بدراسته.

ونحن نعلم -ووزارة المعارف تعلم أيضًا- أن المفروض في أمر هذه الكتب، أن الوزراة لا تتجر بها للربح، فإذا فُرِضَ وهذا مستحيل بعد أمر الوزارة للمدارس بالاقتصار على طبعتها التي ستصدر من المطبعة الأميرية قريبًا! ! -أن بقيت جميع نسخ الوزراة معطلة موقوفة لا تباع ولا تشترى ولا ترهن! ! كالأوقات والحبوس، لما كان في ذلك شيء، مادام الغرض من طبع هذا الكتاب قد حقق للطلبة والأساتذة على ما قد يكون في طبعتي من العيوب.

وبعد الاقتصار على هذا، أظن وزارة المعارف قد استطاعت أن تفهم الآن مقدار ما أساءت به، مع صرف النظر عن المسئولية الأدبية والقانونية التي وقعتْ فيها في نشرتها التي أذاعتها على المدارس الأميرية والحرة.

وسأدع المسئولية القانونية التي يكفلها القانون لي ولصاحب المكتبة التجارية الكبرى إلى أن يحين حينها وتأخذ طريقها الذي تقتضيه، وأنصرف الآن إلى المسئولية الأدبية التي أغمضت فيها هذه الوزارة بغير رفق ولا حكمة ولا حرص.

إن عمل وزارة المعارف ليس إلا الإشراف على التعليم، وكل أمر أو نهي يصدر منها يجب اتباعه على المدارس الأميرية والحرة ونظارها وأساتذتها وطلبتها، هذا ما نعلمه -وأظن وزارة المعارف تعلمه أيضًا- وليس من عمل وزارة المعارف فيما نعلمه -وأظن هذه الوزارة تعلمه أيضًا- أن تكون حكما قاضيًا على ما يصدر من الكتب غير مرسوم برسمها واسمها، وإن كانت هذه الكتب مما قررته الوزارة لمدارسها. ومادمتُ لم أُشر بحرف واحدٍ في كتابي إلى أني قد نشرته لطلبة السنة التوجيهية للمدارس الأميرية والحرة، فليس من حق وزارة المعارف أن تعرض للحكم عليه أو الطعن فيه على الأصح.