قال الإمام أحمد: ولهذا شَرَط الشافعي (١) أن يكون حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه لئلا يُدخل عليه ما ليس من حديثه.

٤٩٨ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أخبرنا أبو أحمد ابن عدي (٢)، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، حدثني أبي، حدثنا رَوّاد بن الجراح قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ.

٤٩٩ - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو الحسن المصري، حدثنا محمد بن عمرو بن نافع، حدثنا نعيم بن حماد.

ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ (٣)، أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم الأصم، حدثنا عُبيد بن شريك، حدثنا نعيم بن حماد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: قيل لشعبة: من الذي يُترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يَعرفه المعروفون فأكثَرَ، تُرك حديثه، وإذا اتُّهم بالكذب ترك حديثه، وإذا أكثَرَ الغلط ترك حديثه، وإذا روى حديثًا يجتمع عليه أنه غلط، تُرك حديثه، وما كان غير هذا فاروا عنه.

وفي رواية ابن بشران: وإذا روى حديثًا غلطًا مجتَمَعًا عليه، ولم يَتهم نفسه، فيتركَه، طُرح حديثه. وذكر الباقي بمعناه.

(١) في "الرسالة" (١٠٠١)، وتقدم (٤٥٣).

(٢) في "الكامل" ١: ٢٣١، ورواه الخطيب في "الكفاية" ص ١٣٣ تحت: باب التشدد في أحاديث الأحكام، والتجوّز في فضائل الأعمال.

(٣) في "معرفة علوم الحديث" ص ٢٤٣ - ٢٤٤.