الفصل السابع والأربعون

قصنيف العقود /47 - جرت عادة المؤلفين القانونيين في نظرية العقد أن يبحثوا في تصنيف العقود قبل البحث في الأحكام العامة.

وقد رأينا نحن أن نؤخر بحثنا في تقسيم العقود وتصنيفها إلى ختام مباحث الأحكام العامة للعقد، لكي يكون الطالب قد تزود بالمعلومات الكافية التي تساعده على فهم التقسيم والتصنيف.

/47- إن العقود بوجه عام يختلف بعضها عن بعض في الأساس الذي تقوم عليه، والموضوع الذي تهدف إليه، والخصائص التي تمتاز بها والصفات والأحكام التي تعتريها، وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية.

وقد تشترك كل طائفة وزمرة منها في ناحية تجمعها من بعض الوجوه والاعتبارات، وإن كانت بينها مباينات وفوارق من نواح ووجوه أخرى فالايداع والإعارة والإجارة والشركة مثلا تشترك في أنها من عقود الأمانات : بمعنى أن محلها وهو المال الذي يرد عليه العقد والتنفيذ، يعتبر في يد الوديع أو المستعير أو المستأجر أو الشريك أمانة لا يكون مسؤولا عما يصيبها من تلف فما دونه بغير تعديه عليها أو تقصيره في حنفلما أما البيع والقسمة والصلح والقرض مثلا فتعتبر من عقود الضمانات، فبمجرد تنفيذها بالتسليم يصبح المال الذي نفذت فيه مضمونأ على العاقد االقابض له . فما يصيب ذلك المال من تلف فما دونه ولو بآفة سماوية يكون على مسؤولية العاقد القابض وحسابه.

Страница 630