الملحق القول بالفصل الثاني والعشرين

بعض مقررات المؤتمرات القانونية الدولية وشهادة أقطاب القانون حول مزايا الفقه الاسلامي /22 - إن الراسخين اليوم في علم الحقوق من رجالات أوروبة أصبحوا يعترفون بأن التشريع الإسلامي يعذ في طليعة المصادر الصالحة لسد حاجات التشريع الحديث.

وينطق بذلك قرار مؤتمر القانون المقارن المنعقد بمدينة لاهاي في جمادى الآخرة سنة/1356/ ه - آب سنة/1938/ م ، إذ ذعي إليه الأزهر فمثله فيه مندوبان من كبار العلماء حاضرا فيه (عن المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في الإسلام، وعن نفي كل علاقة مزعومة بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية) .

فقد سجل هذا المؤتمر على إثر ذلك قراره التاريخي الهام بالنسبة إلى رجال التشريع الأوروبي. وقد جاء فيه : - اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام.

- وأنها حية قابلة للتطور.

- وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذا من غيره(1) .

/22- وحين طبع كتابنا هذا الطبعة الثالثة طلعت علينا أنباء قرار مؤتمر المحامين الدولي الذي انعقد في مدينة "لاهاي" بأوروبة ما بين/15_

(1) تاريخ التشريع الإسلامي للأساتذة السايس والسبكي والبربري، في نهايته ص (323-322) .

Страница 306