الثالثة: لو نكحها على توهم أنها مسلمةٌ فإذا هي كتابيةٌ .. فمن أصحابنا من أثبت له الخيار^(١)، ولو نكحها على توهم أنها حرة فإذا هي أمة .. فقد نص على أن لا خيار^(٢)، وهو الصحيح أيضاً في توهم الإسلام.

الرابعة: لو انتسب العبد حراً أو انتسب الرجل إلى قبيلة ثم بان خلافه، أو المرأة دلست، وذُكِر ذلك في العقد ... ففي صحة النكاح قولان:

أحدهما^(٣): أنه باطل؛ لأن الاختلاف في الوصف كالاختلاف في العين.

والثاني^(٤): أنه صحيح، ثم للمغرور خيار الرد.

وذكر قولاً آخر في الرجل المغرور بنسبها: أن لا فسخ له؛ لأن بيده طلاقها، بخلاف المغرور برقُّها، والقياس التسوية في إثبات الفسخ.

ثم إذا فسخ قبل المسيس .. فلا مهر ولا متعة ولا نفقة في العدة، وإن كان بعد المسيس .. فلها مهر مثلها.

السبب الثالث: خيار العتق، فإذا عتقت أمةٌ كلُّها تحت رقيق .. فلها الخيار كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بَريرة^(٥)، فإن كان الزوج حراً، أو عَتَق معها أو بعد عِثْقُها ولكنها لم تعلم أنها عَتَقت حتى عَتَق الزوج، أو عَتَق بعضُها، أو كوتبت .. فلا خيار لها، وفي منتهى هذا الخيار أقاويل:

أحدها^(٦): أنه خيارُ فورٍ كالرد بالعيب.