النكاح : فإن جمعهما في العدة إسلامهما .. فهما على النكاح ، وإلا .. فهو منفسخ بالردة^(١).

الثانية : الوثنية ، فلا يحلُّ نكاحها ولا ذبيحتها ، وفي معناها المجوسية ، فإن نكح وثنيٌّ وثنيةً أو مجوسيٌ مجوسيةً فأسلم قبل المسيس .. تنجزت الفرقة ، فإن كان بعد المسيس .. توقف على إسلامها في العدة ، وكذلك إذا أسلمت المرأة والزوج كافر بأي كفر كان.

فرعان

[في إسلام أحد الزوجين قبل الآخر]

الأول : إذا أسلمت بعد المسيس وتخلف .. فنفقة عدتها واجبة أسلم أو لم يسلم ، وإن أسلم قبلها .. فالصحيح : أن نفقتها ساقطة؛ لتخلفها ، فإن أسلم واختلفا^(٢) .. فالقول قوله : إنكِ أسلمتِ اليوم ، فنفقتك من اليوم ؛ لأن الأصل كفرها.

الثاني : إسلامها قبله ولا مسيس يسقط المهر ، وإسلامه قبلها ينصفه ، فإن اختلفا .. فالقول قولها : إنه أسلم قبلها ؛ لأن الأصل وجوب المهر ، فإن قال الزوج : أسلمنا معاً^(٣) .. فالنكاح باقٍ ، وقالت : بل متعاقباً أسلمنا^(٤) ولا مسيس .. فأصح القولين^(٥) : أن القول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح.

الثالثة : الكتابيةُ ، وهي اليهوديةُ والنصرانية^(٦)؛ فيحلُّ للمسلم نكاحها^(٧) ، فإن