فرع

[إسلام وتحته محرم]

إذا أسلم المشرك وتحته مَحْرمٌ من محارمه/ .. فُرِّق بينهما؛ لأن المفسد مقارن ، وكذلك إذا نكحها في عدة أو بشرطِ خيارٍ وأسلما والعدةُ والخيارُ باقيان ، بخلاف ما إذا نكحوا بغير شهود ووليّ ، فإن أسلموا بعد انقضاء العدة والخيار .. فإنه لا يفرق بينهما^(١) .

الجنس الثالث : في الرقِّ وملكِ اليمين

أما ملكُ اليمين .. فمانع ، فلا يحل للرجل أن ينكح مملوكته^(٢) ، ولو اشترى زوجته انفسخ النكاح^(٣)، ولا يجوز للرجل أن يتزوج جارية ابنه ؛ لأنه لو استولدها في ملكه قبل النكاح .. صارت أم ولده في أصح القولين ، فنُزِّل ملكُ ولده منزلةَ ملكه ، ومع هذا لو اشترى الابنُ زوجةَ الأبِ .. لم ينفسخ نكاحه فرقاً بين الطريان والابتداء ، والابنُ في جارية الأب كالأجنبي ، ثم مهما استولد جاريةَ الابنِ .. فولدُه منها حرِّ بكل حال ، معسراً كان أو موسراً ، ولا يشترط يساره في تصييرها أمّ ولدٍ ، بخلاف الشريك ، ثم يجب عليه قيمتها مع العُقْر .

وأما الرق .. فيؤثر فيه وفيها ، أما رقُّها .. فيمنع نكاحها إلا بثلاث شرائط :