لأنه ربما أوْدَعَه ثم باعه. اهـ ((الروضة)) (٩٨/٥).

أي: وأنكر قبض الثمن كما في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٥٢٢/٥).

قوله : ( الشقص ) ساقط من ( أ).

أي: جحد الشراء كما في (( الوجيز)). انظر : المرجع السابق.

لأن إقرار البائع بالبيع يتضمن إثبات حقّ المشتري وحقّ الشفيع ، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري. اهـ (( الشرح الكبير)) (٥٢٥/٥).

في ( ب): ( على ).

في (ب ): ( أو تؤخذ ).

المراد : أن القاضي ينصب أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري ويدفعه إلى البائع ، أو يقبض الشقص من البائع للمشتري ويدفعه إلى الشفيع . انظر : المرجع السابق.

أي: ضمان دركها فيما لو استحق الشقص المشفوع. انظر: ((الحاوي)) (٢٨٢/٧ -٢٨٦).