(١) هي بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض، وشرعاً : تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢١٧/٢) وأركانها أربعة : موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة . وشرط الموكل : صحة مباشرته الموكَّل فيه . وشرط الوكيل اثنان : صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه ، وتعيينه . وشرط الموكل فيه ثلاثة : أن يملكه الموكل ، وأن يكون قابلاً للنيابة ، وأن يكون معلوماً ولو بوجه . وشرط الصيغة ثلاثة : لفظ من الموكل أو الوكيل يشعر بالرضى ، وعدم الرّد من الآخر، وعدم التعليق. انظر: (( الياقوت النفيس)) للشاطري (ص ٩٨_٩٩).

(٢) المنصوص في ((الروضة)) (٢٩٤/٤): عدم جواز التوكيل في إثبات حدود الله تعالى ؛ لأنها مبنية على الدرء.

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٢٩٤/٤) -: أن له الاستيفاء دون حضور الآمر.

(٤) في (ب): ( فلو أمر الوكيل بالخصومة أو صالح أو أبرأ .. لم يصح ) وما أثبته أقوم.

(٥) ووجه المخالفة: أن اسم الخصومة لا يتناول الإبراء والصلح. اهـ ((الروضة)) (٣٢٠/٤).

(٦) صورته أن يقول : وكلتك لتقرّ عني لفلان بكذا.

(٧) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٤ /٢٩٣).

(٨) ضعيف ، فالأصح : أنه يكون إقراراً . انظر : المرجع السابق.