من ذكره، وذكر الخلاص عنه، وهو أن الأخبار المضبوطة في تلك الاصول قد عرفت اشتمالها على صفات لا بد من معرفتها، ليرجح بعضها على بعض عند الاستدلال بها على الأحكام، وتلك الصفات هي: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف، والمرسل، والمقطوع، ولم يذكر في تلك الاصول هذه الصفات، بل إنما أوردوا فيها مجموع الأحاديث المروية عن الأئمة (عليهم السلام)، بأسانيدها المعروفة عندهم، من دون تعيين شيء من تلك الصفات في طرقها، فيحتاج الناظر فيها إذا أراد الاستدلال بها على الأحكام، ووقعت عنده في باب أحوال التراجيح إلى المعاناة، والنظر والتفتيش عن معرفة تلك الصفات، بالاطلاع على رجال كل حديث الواقعة في السلسلة حتى يتصل بالمعصوم، والبحث عن صفاتهم، وتعريفها من كتب الرجال، ليعرف أن مجموع الواقع في تلك السلسلة مثلا مجزوم بعدالته، فيحكم بكون تلك الرواية من الصحاح فيرجحها على غيرها.

أو يكون في بعض السلسلة من هو ممدوح غير معدل، فيحكم بأنها (1) من الحسان، ويحكم بما يجب لها من أحوال التراجيح.

أو يكون في بعض تلك (2) السلسلة من هو موثق مع الطعن في عقيدته، فيحكم بأنها من الموثق، فيعطيها ما يجب لها من أحوال التراجيح.

أو يجد فيها من هو مجهول أو مضعف، فيحكم فيها بالوقف أو الضعف، ولم يعمل بمقتضاها.

أو يجد الراوي لها ممن لم يلق المعصوم وهو يروي عنه بغير ذكر الواسطة، فيحكم لها بالإرسال، ويحكم فيها بأحكام المراسيل.

ولا ريب أن الاطلاع على ذلك بهذا الطريق أمر صعب يحتاج فيه إلى

(1) في «ج»: أنها.

(2) ليست في «ج».

Страница 138