إرشاد أولى البصائر والألباب لـ

نيل الفقه

بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

العبادات

تأليف

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

١٣٠٧ - ١٣٧٦ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا.

وَصَلَّى الله عَلَى محمَّد وَعَلَى اله وَأَصحَابِه وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعدُ: فَهَذَا تَألِيفٌ بَدِيعُ المنْزَع، سَهْلُ الأَلفَاظِ وَالْمَعَانِي، حَسَنُ الترتيب، يَحْتَوِي عَلَى مُهمَّات مَسَائِل الأَحكَام.

رتبته بصُورَةِ: السُّؤَال الْمُحَرَّر الْجَامِع، وَالجواب المفصَّل النَّافِع.

يَحتَوِي عَلَى: أُصُولٍ، وَضَوَابِطَ، وَتَقسِيمَاتٍ.

تُقُرِّبَ أشتات الْمَسَائِل، وتضم أَلنّظَائِرَ والفَوَارِقَ.

وَكَثِيرٌ مِن هَذِه الأَجوِبَةِ يتناول أَبوَابًا مِنَ الفِقهِ عَدِيدَةً، وَأصُولًا تَنْبَني عَلَيهَا أَحكَامٌ مُفِيدَةٌ.

وَتُعرِّفُ القَارِئَ مِن أَيِّ قَاعِدَةٍ أُخِذَتْ، وعلى أَيِّ أَساسٍ أُثْبِتَتْ.

وتُوَضِّح التَّعْلِيلات والحِكَمَ.

ولعل هذه الأُمُور أكثرُ فائدةً مِمَّا في الأَجوبةِ منَ التَّفْصِيلات الفقهية؛ لِعمُوم نَفعِهَا وحُسْنِ موقعها.

وعند ذِكْر الأحْكَام: أَذكُرُ الْمَشْهُور مِن مَذهَبِ الإِمَام أَحمَد عِند مُتَأَخرِي الأَصحَاب.

فَإِنْ كَانَ فِيه قَولٌ آخر أَصَحُّ مِنه عِندِي ذكرته وَصَحَّحْتُهُ.

وَأَشَرتُ إِشَارَة لطيفة إِلَى دَليلِ كُلّ مِنَ القولين وَمَأْخَذِهِمَا؛ إذ المقَامُ لا يقتضي البَسْطَ.

وأَسْتَطْرِدُ في الجَوَابِ بِذِكْرِ الأَشبَاهِ وَالنظَائِرِ؛ لِتَحْصُلَ الفَائِدَةُ الكَثِيرَةُ والأُنسُ بكثرةِ ما يدخلُ في الأَصلِ والضَّابطِ.

وأَذكر أيضا الفوارقَ بينَ المسائِلِ التي يَكْثُر اشْتباهُهَا؛ ليَحْصُلَ التَّمييزُ بينها.

وَأَسألُ اللَّهَ تَعَالَى: أَن يَكُونَ أَلدَّاعِي لَهُ إِرَادةُ وَجْهِه وثَوَابِه، وَقَصدِ اُلْتُفِعَ لِعِبَادِه، وأَن يَكُونَ مُوَافِقًا لمحبته وَرِضَاه، وأَن يُسَهِّل تَتمِيمَ مَا أَنعَمَ في ابتدائِه، إِنه جَوَادٌ كَرِيمٌ.

-

حكم الماء المتغير

١- سؤال: ما حُكم الماء المتَغيِّر؟

الجواب: وباللَّه التَّوفيقُ، ومِنْهُ أَسْتَمِدَُّ الهدايةَ والإِصَابةَ.

يدخلُ تَحتَ هذَا السؤَالِ أَنوَاعٌ كَثِيرَة، وأَفْرَادٌ متعدِّدةٌ، لكئها تَنْضَبِطُ بأُمورٍ:

(١) أَمَّا الماءُ الَّذي تَغيَّر لونُه أَوْ طَعْمُه أَو رِيحُه بالنَّجاسَةِ:

فهو '' نَجِسٌ '' بالإِجماعِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا.

(٢) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا:

فهذا '' طَهُورٌ '' لا كَرَاهة فِيهِ؛ قولًا واحدًا.

(٣) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّر بما لا يمازجُهُ كَدُهْنٍ ونَحوِه:

فهو مَكْرُوهٌ على المذهب.

غيرُ مَكْرُوهٍ عَلَى القَولِ الصَّحيحِ.

لأَن الكراهَةَ حُكْمٌ شَرْعيٌّ يحتاجُ إِلى دليلٍ؛ ولا دَليلَ على الكرَاهَةِ وَالأَصْلُ المياهِ الطَّهُورِيَّة، وعدمُ المنعِ.

فمن ادعى خِلافَ الأَصلِ فَعَلَيْهِ الدليلُ.

(٤) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه:

إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا: فهو طهورٌ قولًا واحدًا.

وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهيرِ: فهذا أَو نحوه لا بأْسَ بِه.

وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا: فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب.

وعلى الفول الصَّحيحِ: هو طهورٌ:

لأَنَّه ماء؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً؟ [المائدة:٥٦] .

ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.

وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ ﵏:

اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.

اتَّفقُوا عَلَى أنَّ: كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.

كما اتفَقُوا عَلَى أَن: الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء، والتَّابِعَةِ منَ الأَرضِ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.

واختلفوا في: بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا؟

وَإِنَّنَا تَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ.

والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا!!

فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه، فَلَو كَانَ ثابتًا؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا، قاطعًا للنِّزاعِ.

فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به:

أَن الماءَ قِسمَانِ: طَهُورٌ، وَنَجِسٌ.

المَاء الْمُسْتَعْمَل

(٢) مَا حُكمُ الماءِ المستَعمَلِ؟

الجواب: يَدخُلُ تحتَ هَذَا أَنوَاعٌ متعدِّدَةٌ:

١- مُسْتعملٌ في: إزَالةِ النَّجَاسَةِ.

٢- ومُسْتعمَلٌ في: رفعِ الحدثِ.

٣- ومُسْتَعملٌ في: طَهَارَةٍ مَشْروعةٍ.

٤- ومُسْتَعملٌ في: نظافةٍ.

٥- ومُسْتَعملٌ في: رفعِ حَدَثِ أُنْثى.

٦- ومُستَعمَلٌ في: غَمْس يَدِ النَّائِم.

(١) أمَّا المستعمَلُ في إِزالةِ النَّجَاسَة:

فإِنْ كان مُتَغَيرَا: فهو نَجِسٌ.

وإِن لم يتغير وهو كثيرٌ: فهو طهورٌ قولًا واحدًا.

وإِن كان قليلًا والنجاسة لم تَزُلْ عنِ المحلِّ أو قبل السَّابِعَة: فهو نَجِسٌ على الْمَذْهَب.

وعلى الصَّحيح: طَهُورٌ لعدم تَغيرِه بالنجاسَةِ.

وإن كان آخرَ غسلةٍ زالَتْ بها النجاسَةُ: فهو طَاهِر على المذهب غَيرُ مُطَهِّرٍ.

وهو طهورٌ على القول الصَّحِيح، مِن بَابِ أَولَى مما قَبلَهَا.

(٢) وأَمَّا المستَعمَلُ في رَفع الحدَثِ:

فَإِنْ كَانَ يغترفُ خارجَ الإِناء: فالبَاقِي في الإِناءِ طَهُورٌ قليلًا كان أو كَثِيرًا؛ قولًا واحدًا.

وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ.

فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا: فالماءُ طهورٌ قولًا واحدًا.

وإِن كَانَ يسيرَا: صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب.

وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ.

(٣) وَإِنْ كَانَ مُستَعْملًا في طَهَارَةٍ مَشرُوعة:

كتَجدِيدِ وُضوء ونَحوِه: فهو طهُور، مَكْرُوه على المذهبِ.

غير مَكْرُوه، عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح؛ لِعَدَمِ الذليلِ.

(٤) وإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا في طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ:

فهو طَهُورٌ لا كراهةَ فيه قولًا واحدًا.

(٥) وإِن كان مُسْتَعْمَلا في حدثِ أُنثَى:

وهو كَثِير؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقًا، قولًا وَاحِدًا.

وإِن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِه: فَلا مَنعَ أَيضًا.

وإن خَلَتْ بهِ فَلا مَنْعَ في طَهَارَةِ النجَاسَةِ، وَلا في طَهَارَةِ المرأةِ قَولًا وَاحِدًا.

وَإِنما يُمْنَعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحدَثِ عَلَى المذهَب مع بَقَائِه عَلَى طُهُورِيَّته.

وعند عدم غيره: يُجمَعُ بين استعماله والتَّيمُّمِ احتِيَاطًا.

وأما الصَّحيحُ: فلا مَنْعَ فِيهِ مُطْلقًا.

لقوله ﷺ «إِن الْمَاء لا يَجنبُ» .

ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ.

(٦) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِمِ:

فإنْ كَانَ نهارًا أَو نَومًا لا ينقُضُ الوُضُوءَ: فَلا يَضُرْ مطلقًا.

وإِن كَانَ نومًا كَثِيرًا بالليلِ وغمسها كُلَّها.

فَإِنْ كَانَ الماء كَثِيرًا لم يضر قولًا واحدًا.