الموافق للمحكي عن الشافعي ﵀ في التي قبلها، والذي قاله المتولي يشبه المحكي فيها عن أبي حنيفة ﵀.

ومنها إذا لم يعرف حال (النهر) هل هو مباح أو مملوك، هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك، حكى الماوردي فيه وجهين (مبنيين) على أن الأصل الحظر أو الإباحة. (^١)

قوله: الصحيح التفصيل وهو أن المضار. ا. هـ. هذا هو الصحيح في جمع الجوامع (^٢).

(^١) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٧٢)

(^٢) الآيات البينات ٤/ ١٩٣.