. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية. فصارت هذه الكلمة - إذًا - دالة على غير ما أراد أولئك المتكلمون وهو ما ذكرناه آنفا من أن معنى: لا إله، هو: لا معبود، وأن تقدير الخبر: (موجود) فيكون المعنى: لا معبود موجود إلا الله، وهذا باطل؛ لأننا نرى أن المعبودات كثيرة وقد قال - جل وعلا - مخبرا عن قول الكفار: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [ص: ٥] [ص: ٥] فدل ذلك: أن المعبودات كثيرة. والمعبودات موجودة. فتقدير الخبر بـ (موجود) غلط. ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر (لا) النافية للجنس يكثر حذفه في لغة العرب، وفي نصوص الكتاب والسنة؛ ذلك أن خبر (لا) النافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليه، وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك، وقد قال ابن مالك في آخر باب (لا) النافية للجنس لما ساق هذه المسألة:

وشاع في ذا الباب (١) . إسقاط الخبر ... إذا المراد مع سقوطه ظهر

فإذا ظهر المراد مع حذف الخبر، فإنك تحذف الخبر؛ لأن الأنسب أن يكون الكلام مختصرا كما في قوله ﵊: «لا عدوى ولا طيَرةَ ولا هامةَ ولا صفرَ ولا نوءَ ولا غولَ» (٢) . فأين الخبر فيما تقدم؟ الجواب: أنه في كل ذلك محذوف؛ لكونه معلوما لدى السامع إذًا: فخبر (لا إله) معلوم، ولا يصح تقديره: بـ (موجود)؛ لأن الآلهة التي عبدت مع الله موجودة، فالصحيح تقدير الخبر بقولك بِحَقٍّ أو: حَقٌّ يعني: لا إله بحق أو لا معبود بحق أو لا

(١) يعني باب (لا) النافية للجنس.

(٢) أخرجه مسلم (١٠٦)، (٢٢٢٠) .