. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم الشركية؛ لأن التمائم تكون مخفية غالبا، وإما في جلد، أو في نوع من القماش ونحو ذلك، فإذا رأينا من علق تميمة: وقلنا يحتمل أن تكون من القرآن، أو غيره، فإذا استفصلت منه، وقلت له: هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب: بأنها من القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يريد أن يسلم له تعليقها، فمن المفاسد العظيمة أن في: إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية، وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا.

٢ - أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم بها، فلا تكون عندهم مجرد أسباب، بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع، أو دفع الضر، ولا شك أن هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب وصده ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع.

٣ - ومن المفاسد المتحققة أيضا أنه إذا علق شيئا من القرآن، فإنه يعرضه للامتهان، فقد ينام عليه، أو يدخل به مواضع قذرة، أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن فهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه.

فتحصل - بالدليل وبالتعليل -: أن تعليق التمائم بكل أنواعها: لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز، ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن، فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله؛ لقول النبي ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (١) والتخصيص نوع من العلم فيجب أن يكون فيه دليل خاص.

(١) تقدم.