وَمَا أخلق قَائِل هَذَا الشّعْر بِأَن يكون دفع مغرما وَأسر حسوا فِي ارتغاء لِأَن ابْن معِين فِيمَا فعل أَجْدَر بِأَن يكون مأجورا من أَن يكون موزورا وَألا يكون فِي ذَلِك ٢٤ أملوما بل مشكورا
الْعلَّة الثَّانِيَة وَهِي نقل الحَدِيث على الْمَعْنى دون لفظ الحَدِيث بِعَيْنِه وَهَذَا الْبَاب يعظم الْغَلَط فِيهِ جدا وَقد نشأت مِنْهُ بَين النَّاس شغوب شنيعة وَذَاكَ أَن أَكثر الْمُحدثين لَا يراعون أَلْفَاظ النَّبِي ﷺ الَّتِي نطق بهَا وانما ينقلون الى من بعدهمْ معنى مَا أَرَادَهُ بِأَلْفَاظ أخر وَلذَلِك تَجِد الحَدِيث الْوَاحِد فِي الْمَعْنى الْوَاحِد يرد بِأَلْفَاظ شَتَّى ولغات مُخْتَلفَة يزِيد بعض الفاظها على بعض وَينْقص بَعْضهَا عَن بعض على أَن اخْتِلَاف أَلْفَاظ الحَدِيث قد
1 / 164
الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز ﷺ
الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب ﷺ
الباب الرابع في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص ﷺ
الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية ﷺ
الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ﷺ