[مقدمة المؤلف]

والثاني: في عدم قبول شهادة امرأة واحدة، وقولها في باب الرضاع قبل النكاح، وعرض فيه لعبارات الفقهاء الحنفية في المسألة.

وقد نسبها الإمام اللكنوي رحمه الله في بدايتها لنفسه، وأيضا في أكثر من كتاب من كتبه، مع اختلاف يسير، وزيادة في العنوان: ففي: في ((دفع الغواية)) (ص 42)، و((مقدمة عمدة الرعاية))(ص30): باسم: ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع))، وفي ((مقدمة التعليق الممجد))(ص28)، و((النافع الكبير))(ص63)، باسم : ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الرضاع)).

ونسبها له تلاميذه مثل: الحسني في ((معارف العوارف))(ص112)، والأنصاري كما في مقدمة ((تحفة الأخيار))(ص35).

والأصل المعتمد عليه في إخراج هذه الرسالة هي طبعة حجرية طبعت في حياة المؤلف سنة (1299ه) في المطبع المصطفائي.

وكان اعتنائي فيها بضبط مفرداتها، ووضع علامات ترقيم بين جملها، وتقطيع فقراتها إلى مقاطع صغيرة، وتخريج الأحاديث الواردة فيها، وتوثيق النصوص من مظانها، ونسبة أقوال الأئمة إلى كتب مذاهبهم، وترجمة ما ورد فيها من الأعلام، وصنع فهارس لخدمتها.

وفي الختام: نتوجه إلى الله تعالى بقبول هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه قريب مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه

في 18 شعبان 1421ه صلاح محمد أبو الحاج

الموافق 15 تشرين ثاني 2000م ... ... شارع حيفا/بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم

... الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة على سيدنا محمد سيد الأصفياء، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم من الصلحاء.

... أما بعد:

Страница 7

... فيقول الفقير أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الأنصاري تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي بعفوه الساري:

... هذه رسالة مسماة ب:

((الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع))

ألفتها حين سئلت عن رجل أراد أن ينكح بامرأة، وخطب بها، فقالت أم المخطوبة: أنا أرضعت الرجل الخاطب، وهو ينكر، وليس عندها على إرضاعه شاهد من النساء والرجال، فهل يعتبر قول تلك المرأة، فيحرم النكاح بينهما، أم لا يعتبر؟

... فأجبت بما في ((الكنز))(1)، وغيره من أن الرضاع لا يثبت إلا بما يثبت به المال . ... فعاد المستفتي قائلا: ما نحن فيه ليس من قبيل الشهادة، بل من قبيل الإقرار، والمقر يؤخذ بإقراره، فينبغي أن يعتبر إقراره.

... فقلت: حكمه في هذا الباب حكم الشهادة، فكما لا تقبل شهادة امرأة واحدة لإثبات الرضاع، كذلك لا يعتبر إقرار المرأة الواحدة أيضا ما لم تأت بشاهدين.

... نعم؛ الاحتياط أن يذر الخاطب المخطوبة؛ لوجود التهمة، لكنه أمر آخر، والكلام في نفس جواز النكاح بعد إقرار المرأة الواحدة بإرضاعهما، وحكمه ما قلنا.

... ورتبت هذه الرسالة على فصلين، هما لإحاطة نصوص المذهب، وما يتعلق بها كالأصلين:

* * *

?

- الفصل الأول -

Страница 8

[لا يقبل قول المرأة الواحدة ولا شهادتها بإرضاح الزوج

والزوجة]

في أنه لا يقبل(1) قول المرأة الواحدة

ولا شهادتها بإرضاع الزوج والزوجة كليهما بعد العقد

وما يتعلق به

... روى البخاري في (كتاب العلم) في (باب الرحلة لطلب العلم): عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: (أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره)(2).

... قال شراح(3) ((صحيح البخاري)): عقبة بن الحارث كنيته أبو سروعة، بكسر السين المهملة، وقد تفتح، أسلم يوم الفتح.

... وأبو إهاب بكسر الألف ابن عزيز بفتح العين المهملة، وكسر الزاء المعجمة، وسكون الياء التحتانية المثناة، بعدها زاء معجمة بن قيس بن سويد بضم السين التيمي الدارمي .

... واسم ابنته التي تزوج بها عقبة غنية بفتح الغين المعجمة، بعدها نون مكسورة، بعدها ياء مثناة تحتية وكنيتها: أم يحيى .

Страница 9

... ومعنى قوله : صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كيف وقد قيل؟) كيف تباشرها، وقد قيل: إنك أخوها من الرضاعة، أي ذلك بعيد عن المروءة، والورع.

... والتي نكحت به غنيه بعد تطليق عقبة ظريب بضم المعجمة، وفتح الراء المهملة، بعدها ياء تحتانية مثناة، ثم باء موحدة ابن الحارث.

... وروى البخاري هذا الحديث أيضا في (باب شهادة الإماء والعبيد) من (كتاب الشهادات) عن ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه: (أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: (وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما)(1).

... وأشار البخاري بإيراد هذه الرواية إلى قبول قول المرأة الرقيقة، واعترض عليه بأنه قد جاء في بعض الطرق: (فجاءت مولاة لأهل مكة)(2)، وهو يطلق على الحرة التي عليها الولاء .

Страница 10

... وجاء في بعض روايات البخاري أيضا: (امرأة سوداء)، فلم يتعين كونها رقيقة، كذا قال القسطلاني(1) في ((إرشاد الساري شرح صحيح البخاري))(2).

... ورواه الترمذي(3)، وابن ماجه، وأبو داود(4)، والنسائي(5)، وغيرهم أيضا(6).

... وقد اختلفوا في قبول قول المرأة الواحدة بإرضاع الزوجين:

Страница 11

... فذهب مالك(1) وغيره إلى قبوله عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعقبة: (دعها)(2) كما وقع في بعض روايات البخاري.

وغيره من العلماء، قالوا: إن الأمر كان للاستحباب بدليل قوله: (كيف وقد قيل)(3).

كذا في ((المرقاة شرح المشكاة))(4) لعلي القاري(5).

Страница 12

... وفي ((فتح القدير))(1): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات

عن الرجال، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين .

... وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة .

... ونقل عن أحمد(2)، وإسحاق(3)، والشافعي(4) بأربع نسوة، والذي في كتبهم أنه إنما يثبت بشهادة امرأتين، وكذا عند مالك.

... والوجه على اكتفاء الواحدة: أن الحرمة من حقوق الشرع، فهو أمر ديني يثبت بخبر الواحد، كمن اشترى لحما، فأخبره واحد أنه ذبيحة مجوسي، وحديث عقبة المروي في الصحيحين أيضا يدل عليه.

Страница 13

... ولنا: أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال النكاح؛ لأنها مؤبدة، بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه، والأملاك لا تزال إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، بخلاف حرمة اللحم حيث تنفك عن زوال الملك؛ كالخمر مملوكيته محرمة، وجلد الميتة قبل الدباغ يحرم الانتفاع به، وهو مملوك .

... وإذا كانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك، فالشهادة قائمة على مجرد الحرمة حقا لله تعالى، فيقبل خبر الواحد هناك بخلاف ما هنا.

... وأما الحديث فكان للتورع، ألا ترى(1) أنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنه في المرة الأولى، وقيل في الثاني أيضا، وإنما قال له ذلك في الثالثة، ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه من أول الأمر، إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك.

... ففيه تقرير على المحرم، فعلم أنه إنما قال ذلك؛ لظهور اطمئنان نفسه بخبرها، لا من الحكم. انتهى كلامه ملخصا(2).

... وفي ((البناية شرح الهداية)) لشيخ الإسلام بدر الدين العيني(3): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المنفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس.

Страница 14

... وقال الشافعي : تقبل شهادة أربع منهن، وهو قول عطاء(1).

Страница 15

... وفي ((المغني))(2): شهادة المرضعة مقبولة في الرضاع عند أحمد، وهو قول طاووس، والزهري(1)، والأوزاعي(2)، وابن أبي ذئب(3)، وسعيد بن عبد العزيز(4). (5)

... وقال مالك : يثبت بشهادة شاهدين.

Страница 16