بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فقد اطلعت على تفريغ لدورة علمية في شرح متن (نخبة الفكر) للحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- قام بإعداده بعض الإخوة ووضعوا له فهرسًا، وأسميته:

(إدامة النظر في تحرير نخبة الفكر)

أسأل الله العظيم أن يتقبَّله وأن يجعله نافعًا لخلقه، إنه الرحمن الرحيم.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

د. عبد العزيز بن ريس الريس

@dr_alraies

المشرف على موقع الإسلام العتيق

٢٣/ ٨ / ١٤٤١ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من المعلوم أن هذا المتن في علم مصطلح الحديث، وهذا العلم كما لا يخفى هو من علوم الآلة الموصلة إلى معرفة الحديث صحةً وضعفًا.

والطريقة في التعليق على هذا المتن -إن شاء الله- ما يلي:

١ - بيان مراد الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.

٢ - ذكر ما يهم في بعض المسائل إذا كان هناك ما يستدعي ذلك،

٣ - ذكر بعض الملاحظات على كلام الحافظ -إن وُجد-.

أسأل الله أن يُعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه الرحمن الرحيم.

وقبل البدء في التعليق على هذا المتن المفيد، أُقدم بمقدمات:

المقدمة الأولى:

ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في الجمع بين علم الحديث وعلم الفقه، فإن من جمع بينهما قوي ساعده، وعظمت مكانته في العلم، لذا إذا نظرت في حال كثير من العلماء ممن عُرفوا بالعلم وشُهروا به تجد أنهم قد جمعوا بين هذين العلمين.

ومن الكلمات العظيمة للإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه قال: من نظر في الحديث قويت حجته. وصدق -رحمه الله تعالى-، فإن الفقيه يحتاج إلى حديث رسول الله ﷺ حتى يستدل به، ولا يمكن أن يصح له الاستدلال إلا بعد أن يُثبت صحته، وهذا لا يكون إلا بمعرفة علم الحديث.

وقد تكلم ابن حبان في كتابه (المجروحين) عن الجمع بين علم الحديث وعلم الفقه، بكلام نفيس للغاية، فلذا ينبغي أن نجتهد وأن نُجاهد أنفسنا في الجمع بين هذين العلمين، فإن علم الحديث يرجع إلى صحة المصدر الثاني وثبوته، أما علم الفقه فهو يرجع إلى فهم الحديث النبوي وإلى فهم غيره من الأدلة الشرعية.

إلا أنه ينبغي أن يُعلم أنه قد يكون العالم مُقلدًا في علم الحديث، وهذا نقص، لكن لا يصح أن يكون العالم عالمًا في الحلال والحرام ويكون مُقلدًا في علم الفقه، كما أن المحدث قد

يكون محدثًا ولا يكون ذا رسوخ في علم الفقه، بأن يكون مجتهدًا في علم الحديث ويكون مقلدًا في علم الفقه.

والكمال هو أن يُجمع بين الأمرين، بين علم الحديث وعلم الفقه، أسأل الله برحمته وفضله أن يمن علينا جميعًا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه الرحمن الرحيم.

وقد منَّ الله علينا في هذا العصر بعالم مُجدد نادر، وهو العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-، وهذا العالم مُجدد في أبواب كثيرة من الدين، لكن الذي يهمني ما يتعلق بعلم الحديث، فإنه من أدق العلماء المتأخرين في معرفة الحديث صحةً وضعفًا، وفي الإتقان والضبط، فإن كثيرًا من العلماء المتأخرين عنده أوهام في العزو وغير ذلك، أما العلامة الألباني -رحمه الله تعالى-فقلّ أن يوجد عنده مثل هذا.

فهو عالم متبحر في علم الحديث، متمكن وصاحب إتقان ومعرفة وضبط، -رحمه الله تعالى-.

حتى إن أحدهم كتب رسالة يتعقب فيها الشيخ ناصر الدين الألباني في بعض الأحاديث وفي عزوها إلى بعض المصادر ... إلخ، فأشار الشيخ ناصر الدين الألباني في (السلسلة) للرد على هذا الذي كتب هذه الرسالة، ووصفه بأنه شاب، وقال: ولو كان ذا معرفة لما تعقَّب، فإني تركت عزوه إلى المصدر الفلاني، لأن هناك زيادة وهو حرف الواو، وهو مؤثر في لفظ الحديث، بخلاف ذاك الحديث ...، فتكلم بكلام نفيس -رحمه الله تعالى-.

فالشيخ ناصر الدين الألباني له فضل كبير على أمة محمد ﷺ في علم الحديث، فقد قرَّبه وسهَّله، وقد منَّ الله عليه بأن وقف على مراجع كثيرة لم يقف عليها كثيرون ممن عاصره -رحمه الله تعالى-.

وقد جالست كثيرين ممن لهم عناية بعلم الحديث، وأطبقوا على أنهم ما عرفوا هذا العلم إلا بأن درسوا في أول أمرهم على الشيخ ناصر الدين الألباني، بل التقيت رجلين معروفين وللأسف بالطعن في الشيخ ناصر الدين الألباني، فلما جرى الكلام معهم قال أحدهم: والله ما عرفت هذا العلم إلا بقراءة كتب الشيخ ناصر الدين الألباني. حتى قال: لا أظن أن أحدًا في هذه الأزمان يستطيع أن يكون محدثًا ولم يتتلمذ على كتبه.

وقال الآخر: في أول أمري كنت عاكفًا على كتبه وقراءته. ومع ذلك جحدوا فضله -رحمه الله تعالى-.

وينبغي أن نعلم أنه لا تلازم بين تعظيم الرجل ومعرفة مكانته وبين أن يُخالف، فإن علماء الإسلام قد أمرونا باتباع الدليل ولو خالفناهم، فلطالب العلم الذي عنده آلة أن يُخالف من يُخالف من أهل العلم بقواعد أهل العلم، مع حفظ منزلتهم ومرتبتهم.

وقد ابتلينا في هذه العصور بمن ينتقص العلامة الألباني ويُنزل من قدره، حتى قرأت لأحدهم يقول: محمد ناصر الدين الألباني ليس محدثًا!! يريد أن يُنكر الشمس في رائعة النهار، ولا أريد أن أطيل في مثل هذا، لكن من أراد أن يعرف هذا العلم فليستفد من كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، لاسيما السلسلتان، وإرواء الغليل، وتخريج سنن أبي داود المطوَّل، فإن في هذه الكتب بسطًا وجمعًا للطرق، وذكرًا لبعض الفوائد والقواعد التي لا توجد بسهولة.

أسأل الله أن يغفر له وجميع علماء المسلمين، وأن يجمعني وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى إنه الرحمن الرحيم.

المقدمة الثانية:

ينبغي أن يُعلم أنّ الغاية من دراسة علم المصطلح أنه علم آلة ووسيلة لمعرفة اصطلاحات أهل العلم في الحديث، فإذا قال أئمة هذا الشأن وفرسانه: حديث غريب. أو حديث صحيح. إلى غير ذلك من الألفاظ، فالهدف - من علم المصطلح - هو معرفة معنى كلامهم.

ومن الخطأ أن يُحدث بعض من كتب في المصطلح ممن ليس من أهل الحديث تعريفات لاصطلاحات ليست موجودة عند أئمة هذا الشأن وأئمة الحديث الأوائل وفرسانه، فيُعرِّفون بعض الاصطلاحات بتعريفات ليست موجودة عندهم، وهذا خطأ كبير، وسيتضح هذا في ثنايا قراءة كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.

فيُعرِّفون المنكر، أو المحفوظ، أو غيرهما، بتعريفات ليست موجودة عند العلماء الأوائل، والمفترض في علم المصطلح أن يُبيِّنَ معنى استعمال العلماء للألفاظ في علم الحديث، لا أن يُحدث معاني لاصطلاحات استعملها أهل العلم أو أن يُحدث اصطلاحات جديدة لم يتكلم بها العلماء الأولون، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-.

تنبيه: إن العلماء الأولين إذا تكلموا على الحديث فهم إلى المعنى اللغوي أقرب منه إلى المعنى الاصطلاحي، فأكثر عباراتهم ترجع إلى المعنى اللغوي، ولم يأتوا باصطلاح جديد، وإنما بمعانٍ عربية معروفة.

المقدمة الثالثة:

ما دخل علم الكلام علمًا إلا وأفسده، فإن المتكلمين ليسوا علماء بإجماع أهل العلم ولا فقهاء، ذكر الإجماع ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في كتابه (جامع بيان العلم وفضله)، وكلام أئمة أهل السنة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم في تحريم علم الكلام وذمه كثير مسطور مزبور، نقل طرفًا منه ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله)، وقوام السنة في كتابه (الحجة في بيان المحجة)، وألف الهروي كتابًا كاملًا بعنوان: (ذم الكلام وأهله)، ونقل فيه نقولات مفيدة عن أهل العلم، فإن العلماء متواردون على إنكار علم الكلام وأنه ضلالة وباطل ولا يجوز في الشريعة.

ومن علم الكلام علم المنطق، فإنه محرم بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع النووي، وابن الصلاح، وجماعة من أهل العلم، لذا يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-في كتابه (مفتاح دار السعادة): ما دخل علم المنطق علمًا إلا وأفسده. وهكذا علم الكلام الذي منه علم المنطق، ما دخل علمًا إلا وأفسده.

وبعض الناس قد تكون عنده نُهمة، أو لا يكون عارفًا لحقيقة العلم، فيقول: لن أقتنع بفساد علم الكلام حتى أدرسه، وأقل ما في فعله هذا من المفاسد أنه يُضيع عمره فيما لا ينفع، والنبي ﷺ كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»، فما بالكم وفيه من المحرمات وما يُؤدي إلى الضلالات ما الله به عليم.

وقد درس هذا العلم جماعات وندموا على دراسته، منهم من المتكلمين الرازي مثلًا، وبرع في هذا العلم وندم على دراسته، ومنهم من هو من أهل السنة ودرسه للرد على المتكلمين كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية، وبيَّن أنه لا فائدة من هذا العلم بل هو سبب للضلالة، ومنهم الشوكاني في شرح حديث: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن» قال: أُنبئك عن رجل قد درس هذا العلم وأكمل دراسته حتى بلغ الغاية فيه. ثم بيَّن أنه لا فائدة من هذا العلم، وأن من يغتر بهذا العلم هو من لم يتعمَّق في دراسته، لذلك ما دخل علم الكلام علمًا إلا وأفسده، ومن ذلك علم الحديث.

فقد تأثَّر الخطيب البغدادي في كتابه (الكفاية) في بعض المباحث بعلم الكلام، ومن بعده زاد التأثر بهذا بعلم الكلام أكثر، وقد نبَّه ابن رجب في شرح (العلل) على تأثر الخطيب بعلم الكلام، فقال: وقد تكلم الخطيب البغدادي في مبحث زيادة الثقة وأدخل في ذلك قول المتكلمين.

المقدمة الرابعة:

ينبغي أن يُفرَّق بين كلام أهل الحديث وكلام الفقهاء في علم الحديث ومصطلح الحديث، فهناك فرق بين كلام أهل الحديث وكلام الفقهاء، فإن العمدة والمرجع في كل فن لأهله، وقد نقل ابن أبي حاتم في كتابه (المراسيل) عن أبيه أبي حاتم أن إجماع أهل الحديث حجة، أي في الحديث، وذكر مثل هذا ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى) وابن القيم كما في (مختصر الصواعق)، أن إجماع أهل كل فن حجة في الفن نفسه.

ومن الأخطاء أن يتكلم من ليس ذا تخصص ومعرفة بعلم الحديث في علم الحديث من الفقهاء، فإن من يفعل ذلك يُفسد هذا العلم، كما حصل لابن الصلاح -رحمه الله تعالى- أنه في مبحث زيادة الثقة أدخل كلام الفقهاء في هذا المبحث، وقد نبَّه على هذا البقاعي، فلذلك حصل عند ابن الصلاح خلط في هذا المبحث لأنه خلطه بكلام الفقهاء، والفقهاء ليسوا أهل معرفة في ذلك.

وقد أشار لهذا المعنى ابن دقيق العيد في كتابه (المقترح) لما ذكر: "من غير شذوذ ولا علة" قال: الشذوذ علة اعتنى بها المحدثون وأهملها الفقهاء. فلذا ينبغي أن يُميَّز بين كلام أهل الفن وكلام غيرهم.

وكلام الفقهاء دخل في علم الحديث، وحصل ما حصل فيه، ومن كلمات البلقيني العظيمة ونقلها السخاوي عنه أنه قال: لو توسَّعنا في التأويل لدفعنا كثيرًا من العلل التي كان يُعلل بها أئمة الحديث. فالتوسع في التأويل والجمع بين الأحاديث على طريقة الفقهاء ينتج منها نتيجة وهو أن تُرد كثير من العلل التي أتى بها المحدثون، ولعله يتيسر بيان شيء من هذا -إن شاء الله تعالى-.

المقدمة الخامسة:

إن لعلم الحديث فرسانًا وأئمة وهم العلماء الأوائل المتقدمون، كشعبة، والثوري، وأحمد، وابن المديني، ويحيى بن معين، والرازيين، وأمثالهم.

وهؤلاء الأئمة هم المرجع في هذا العلم، وهم فرسانه وهم أئمته، ولا يصح لأحد أن يُخالفهم، ومن لطيف ما بيَّن ابن القيم -رحمه الله تعالى- في ثنايا كلامه على حديث أنس في تخليل اللحية في كتابه (تهذيب السنن)، لما نقل كلامًا لابن القطان الفاسي في تصحيح حديث قد ضعَّفه محمد بن يحيى الذهلي، قال ابن القيم: "وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات". وقد ذكر نحوًا من ذلك ابن رجب -رحمه الله تعالى- وقال: أئمة الحديث إذا قالوا قولًا فلا يصح لأحد أن يُخالفهم. ومثل ذلك ابن حجر في كتابه (النكت على ابن الصلاح) قال: إذا تكلم أئمة الحديث وفرسانه في هذا العلم ولم يُخالفوا لم يصح لأحد أن يُخالفهم.

وهذا كله لرسوخهم في هذا العلم ومعرفتهم به، فهم القدوة فيه، وهم الأئمة المتبعون في معرفته.

ثم ينبغي أن يُعلم أننا وإياهم لنا حالان:

• الحال الأولى: أمور نشترك معهم فيها، وهم الأصل فيها ولا يصح أن ننازعهم، لأننا ما نستطيع أن نخرج بنتيجة في ضعف راوٍ أو ثقته إلا بالرجوع إلى كلامهم، وأحسن ما عند أحدنا أن يُحسن جمع كلامهم وأن يُحسن تلخيصه، فلذلك نحن عالة عليهم.

هذا ليس أنا وأنت، وليس في قرننا ولا القرن السابق، بل حتى في وقت الخطيب البغدادي وابن عبد البر، فإن هؤلاء لا ينقدون بسبر حال الراوي، وإنما يعتمدون على كلام الأئمة الماضين، فكيف بي وبك؟

• الحال الثانية: أمور انفصلوا بها عنا، وتمايزوا بها عمن بعدهم، فقد وقفوا على أمور لا يمكن لأحد بعدهم أن يقف على ذلك، ومن أمثلة ذلك: أن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- طلب من إسماعيل بن أبي أويس أن يُريه كتبه، فأراه كتبه، فانتقى منها الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-. ذكر هذا ابن حجر في مقدمته على صحيح البخاري.

ونحن لا نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، وغاية ما عندنا أن نقرأ كلام العلماء في إسماعيل بن أبي أويس وننظر في الحديث، أما البخاري فقد وقف على كتبه ثم انتقى منها انتقاءً، وهذا لا يتيسر لمن بعدهم.

فلذلك ينبغي أن يُسلَّم للأئمة وألا يُعارضوا، هذا إذا لم يختلفوا، وإذا اختلفوا نستعمل قواعد أهل العلم التي تلقينها عنهم.

المقدمة السادسة:

ينبغي أن يُعلم أن للمتن تأثيرًا في صحة الحديث وضعفه، فمن المتون ما تستقل بحكم شرعي جديد فيُشدد فيها ما لا يُشدد في غيرها، ومن المتون ما لا تأتي بحكم جديد فيُسهَّل فيها ما لا يُسهَّل في غيرها، ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري عن أُبيّ بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي ﷺ وكانت في حائط لهم يُقال لها اللخيف.

وأبي بن عباس ضعيف، وتابعه أخوه عبد المهيمن وهو أضعف منه، ومع ذلك أخرجه البخاري، قال ابن حجر في (النكت): تساهل البخاري في إخراجه لأنه ليس من أحاديث الأحكام ولا يترتب عليه شيء، فتسهَّل فيه البخاري -رحمه الله تعالى-.

فلذلك هذا الإسناد لو وضعته على متن آخر في الأحكام لم يصح، لكن صح في مثل هذا، فإذن ينبغي أن يُدقق في نوع المتن، فإنه ينبني على معرفة نوع المتن التشديد في الإسناد أو التسهيل.

لأجل هذا تساهل العلماء في أحاديث الترغيب والترهيب، قال النووي في كتابه (الأذكار): اتفق العلماء على التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب. وكلام الإمام أحمد والرازي وغيرهم قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وفي الترغيب والترهيب تساهلنا.

ووجه ذلك كما يقول ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى) في المجلد الثامن عشر، وذكر نحوًا من ذلك الشاطبي في كتابه (الاعتصام)، والألباني في مقدمة (صحيح الترغيب والترهيب)، قالوا: المراد التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب التي لا ينبني عليها أحكام، فيكون الحكم ثابتًا بأدلة صحيحة، فثبت استحبابه أو وجوبه، ثم يرد في حديث آخر ذكر فضل ما تضمنه هذا الحديث، فمثل هذا يُتساهل فيه، بشروط كأن لا يكون ضعفه شديدًا، وغير ذلك.

وسبب التساهل فيه أن فضل الله واسع، وكم من عبادة نعملها ولا نعرف فضلها وقد يكون لها من الفضائل ما الله به عليم، ففضل الله واسع، ثم لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام، فلذلك يُسهَّل فيه ما لا يُسهَّل في غيره.

ويُخطئ كثيرون ويُصححون أحاديث في الترغيب والترهيب وأصل الحكم الذي دل عليها هذا الأحاديث ليس ثابتًا بطريق صحيح، فرجع تصحيحهم لهذا الحديث إلى أن صححوه في الأحكام، فمثل هذا ينبغي أن يُشدد فيه، ومن أمثلة ذلك: حديث فضل الذكر عند دخول السوق، والحديث ضعيف ضعفه ابن عدي وغيره، لكن لو أراد رجل أن يتساهل في هذا الحديث بحجة التسهيل في أحاديث الترغيب والترهيب، فيقال: تصحيح هذا الحديث ينتج منه استحباب هذا الذكر، فرجع إلى الأحكام؛ لأن ما دل على الاستحباب أو الوجوب أو الحرمة أو الكراهة فهو راجع إلى الأحكام، فإنه لم يصح حديث في استحباب هذا الذكر، ثم جاء حديث في بيان فضله، فلو صح حديث في استحباب هذا الذكر ثم جاء حديث في بيان فضله لتُسوهل في هذا الفضل، أما وأن يُبنى الأمر على تصحيح حديث في الفضل وينتج منه القول باستحبابه فإن مثل هذا لا يجوز.

وهذا أمر ينبغي أن يُتفطن إليه وأن يُعرف وأن يُدرك.

المقدمة السابعة:

هذا العلم العظيم يُدرك بكثرة المِرَاس والتطبيقات، ليس بالشيء النظري، فإن بعض الناس تجده مُبرزًا في دراسة علم المصطلح نظريًا، لكنه في باب التطبيق والممارسة ضعيف وقليل التجربة، فمثل هذا لا يكون ذا معرفة بالأحاديث صحةً وضعفًا.

وقد رأيت بعضهم متميزًا في دراسة علم المصطلح ومتوسعًا فيه، لكنه ضعيف للغاية في معرفة الأحاديث صحيحةً أو ضعيفة، وهذا خطأ كبير، فينبغي أن يكون طالب العلم ذا مِرَاس وتجربة وتطبيقات كثيرة حتى يشتد ساعده ويقوى، فإن هذا العلم لا يُدرك إلا بكثرة الممارسة، وقد ذكر هذا الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى-، وابن حجر في كتابه (النكت)، وابن رجب في شرحه على (العلل)، وابن الصلاح في بعض المباحث.

فإن من أكثر التخريج وحاول أن يعرف كيف العلماء حكموا بالصحة والضعف، وتدرب كثيرًا اشتدَّ ساعده وقوي في هذا العلم، لذا أوصيك بأن تجتهد في ذلك وأن تستفيد من كتب الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-، وألا تقف عندها، بل أوصيك أن تبتدئ بها وأن تتوسع بعد ذلك، وأن تعلوا وترتفع حتى ترجع إلى أئمة وفرسان هذا العلم.

بعد هذا أبتدئ بالتعليق على هذا المتن المبارك، وأسأل الله أن يغفر لابن حجر -رحمه الله تعالى-.