وَقد ذكر فِي الْبُسْتَان تراجم رُوَاة الموطآت الْمَذْكُورَة مَعَ مَا يُنَاسِبهَا وَله رَحْمَة الله تَعَالَى ولوالده الشَّيْخ الْأَجَل ولي الله الْمُحدث الدهلوي إِلْمَام عَظِيم وَوَلِهَ فخيم بالموطأ وبالعمل عَلَيْهِ وبتقديمه على سَائِر كتب الحَدِيث حَتَّى الصَّحِيحَيْنِ فضلا عَن غَيرهمَا وَالْحق مَعَه ﵁ وَقد قَالَ فِي بعض إفاداته أَن الْمَطْلُوب فِي هَذِه الدورة الْعَمَل على الْمُوَطَّأ وتعطيل التخريجات والاكتفاء بِمَا يترشح من ظَاهر الحَدِيث عِنْد عَالم لُغَة الْعَرَب كَذَا فِي القَوْل الْجَلِيّ وَلذَلِك كتب على الْمُوَطَّأ شرحين حافلين أَحدهمَا دَقِيق على نهج الْمُجْتَهدين سَمَّاهُ بالمصفى وَهُوَ فَارسي أَوله نعمتهاي حضرت بارى جلّ مجده بيروت از حداحصاست الخ وَالْآخر مُخْتَصرا اكْتفى فِيهِ على بَيَان مَذَاهِب الْفُقَهَاء الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وعَلى الْقدر الضَّرُورِيّ من شرح الْغَرِيب وَضبط الْمُشكل وَسَماهُ بالمسوى من أَحَادِيث الْمُوَطَّأ بِرِوَايَة يحيى بن يحيى أَوله الْحَمد لله الَّذِي أنزل على عَبده الْكتاب قيمًا وَعلمه حكما وأحكاما الخ قَالَ فِيهِ وَقد شرح الله صَدْرِي وَالْحَمْد لله أَن أرتب أَحَادِيثه ترتيبا يسهل تنَاوله وأترجم على كل حَدِيث بِمَا استنبط مِنْهُ جَمَاهِير الْعلمَاء وأضم إِلَى ذَلِك من الْقُرْآن الْعَظِيم مَا لَا بُد للفقيه من حفظه وَمن تَفْسِيره مَا لَا بُد لَهُ من مَعْرفَته وأذكر فِي كل بَاب مَذْهَب الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة إِذْ هما الفئتان العظيمتان الْيَوْم وهم أَكثر الْأُمَم وهم المصنفون فِي أَكثر الْفُنُون الدِّينِيَّة وهم القادة الْأَئِمَّة وَلم أتعرض لمَذْهَب غَيرهمَا إِلَّا فِي مَوَاضِع وَلم أتعرض لذكر من أخرج الحَدِيث من أَصْحَاب الْأُصُول إِلَّا فِي مَوَاضِع يسيرَة علما مني بِأَن مُسْند الدَّارمِيّ إِنَّمَا صنف لإسناد أَحَادِيث الْمُوَطَّأ وَفِيه الْكِفَايَة لمن اكْتفى وَأَرْجُو أَن يكون هَذَا الْكتاب جَامعا لأنواع من الْأَحْكَام مَا أَخذ من نُصُوص الْكتاب وَمَا أثبتته الْأَحَادِيث المستفيضة أَو القوية المروية فِي الْأُصُول فِي كل بَاب