463

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

عمر بن إبراهيم العبادي - 947 AH

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Жанры
Shafi'i legal maxims
Legal Maxims
•
Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы

بالمسألة وجزم بالإجزاء قال: وروي (أنَّ)(١) ابن عمر وابن الزبير فعلاه إلا أن فيها نظر، وكلام الرافعي في المسألة المتقدمة يقتضي المنع.(٢)

الأمر الثاني: أن الرافعي لما حكم في الصورة التي ذكرها بأنَّ الطواف الذي أتى به على أنه الوداع لا يقع عنه لم يتعرض لصحة السعي، بل كلامه يوهم عدم الإعتداد به وليس كذلك بل هو صحيح، فتفطّن له. وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون قد طاف للأفاضة أم لا، فإن طاف صحَّ هذا السعي لتقدم طواف الإفاضة عليه وتراخيه عنه لا يقدح، وإن لم يطف وقع هذا الطواف عنه كما صرَّح به الرافعي وغيره ويلزم منه الصحة بطريق الأولى.(٣)

الأمر الثالث: إن منع الرافعي طواف الوداع عند بقاء شيء من المناسك كيف يستقيم؛ لأن السعي والحلق لا آخر لوقتهما، ويجوز للحاج أن يخرج من مكة قبل أن يفعلهما وحينئذ فهو محتاج إلى طواف الوداع، فإذا قال: أنا أخرج وأحلق في بلدي فإن

(١) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته ليستقيم الكلام.

(٢) قال الرعلي الكبير: "قال شيخنا وأما طواف النقل فيما إذا أحرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعده فصرح في ((شرح المهذب)» بعدم إجزائه لكن جزم الطبري شارح ((التنبيه)) فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن من شرطه أن يقع بعد طوافه، ولو نقلا إلا طواف الوداع، وعبارة (النهاية)) و((البسيط)) وغيرهما أن يقع بعد طواف صحيح إما فرض أو نفل وبسط في التوسط الكلام على المسألة، ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان القدوم أو غيره نفلا أو فرضا بالشرع أو بالنذر". ((حاشية الرملى الكبير على أسنى المطالب)): ٤٨٤/١ - ٤٨٥.

(٣) قال الرافعي: "وقوله في الكتاب ولكن وقوع السعي بعد طواف ما شرط لفظ شامل لأنواع الطواف غير إنه لا بتصور وقوع السعي بعد طواف الوداع فإن طواف الوداع هو الواقع بعد أعمال المناسك فإذا بقى السعي عليه لم يكن المأتي به طواف الوداع واعلم أن السعي ركن في الحج والعمرة لا يحصل التحلل دونه ولا يجبر بالدم وبه قال مالك، وعند أبي حنيفة لد ينجبر، وعن أحمد روايتان أصحهما مثل مذهبنا". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)»: ٣٤٨/٧.

Dipindai dengan CamScanner

607