Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
وزاد على ذلك فجزما بالصحة وقالا: إنه مذهب الشافعي(١)، ونقله النووي في ((شرح المهذب)) عنهما وسلَّم التصوير لكنه نازع في الصحة فقال: ولم أر لغيرهما ما يوافقه، قال: وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز إلا بعد القدوم والأفاضة.(٢)
وهذا التوقف منه في الصحة مع هذا النقل الصريح مردود، وأما (ذكر)(٣) الأصحاب لطواف القدوم والأفاضة دون غيرهما فلأن ذلك هو الغالب وقد ذكر أعني النووي في ((شرح المهذب)) كلاماً تدخل فيه هذه الصورة فإنه قال قبل الكلام على دخول البيت ما نصه: ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح(٤)، هذا لفظه.
وذكر ابن عبدان في ((شرائط الأحكام))(٥) مثله فقال: "فإن كان بعد طواف ما أجزأه عن الفرض، وإن لم يكن عقب طواف ما لم يجزئه، هذه عبارته".
ويدخل في هاتين العبارتين صورة أخرى وهي: ما إذا أحرم المكي بالحج كما فرضنا ثمَّ انتفل بالطواف وأراد السعي بعده، وقد صرَّح الطبري شارح ((التنبيه))
(١) قال العمراني: "إذا ثبت ما ذكرناه: فإن السعي لا يصح إلا بعد طواف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة طاف للقدوم، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة".
قال الشيخ أبو نصر: "ويجوز لمن أحرم بالحج من مكة، إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف". وقال مالك وأحمد وإسحاق: "لا يجوز تقديم السعي لمن أحرم بالحج من مكة، وإنما يجوز ذلك للقادم". دليلنا: ما روي: ((أن ابن عمر كان يفعل ذلك، إذا أحرم من مكة). وروي: ((أن ابن الزبير لما أهل هلال ذي الحجة .. أهل وطاف وسعى وخرج). وأجاز ذلك القاسم بن محمد. ولأنه: إذا جاز ذلك لمن أحرم من غير مكة .. جاز ذلك لمن أحرم منها". أهـ «البيان»: ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٢) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٨/ ٧٢ - ٧٣.
(٣) وفي المخطوط (ما ذكر) والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام.
(٤) ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٦٦/٨.
(٥) هو ((شرح الأحكام)» لأبي الفضل عبدالله بن عيدان الهمداني وهو مجلد متوسط في الفقه قليل الوجود. ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ٦٥/٥ - ٦٨، و((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ٢٠٨/٢ - ٢٠٩.
Dipindai dengan CamScanner
606