إلى آخره فليتأمل.

(قوله: الثالث عشر: سبق أنَّ اليمين إن تعلقت بدعوى فواجبة، هذا هو الأصل، وقد لا تجب في مواضع يقبل قوله من غير احتياج إلى يمين)^(١) كذا في خط المصنف وفي النسخ (مواضع) ولعله صور.

(قوله الثانية: دعوى الأب الحاجة للنكاح إذا ظهرت يصدق بلا يمين)^(٢)؛ لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته.

(قوله: قال رجل أنا وكيل زيد في قبض ديونه فأدّه إليَّ، فقال المدعى عليه: لا أعلم أنك وكيل، فقال المدعي أحلف على نفي العلم بالوكالة)^(٣) أي لم يمكن المدعي من تحليف المدعى عليه؛ لأنَّه لو أعترف بالوكالة لم يلزمه تسليم الحق هذا هو المذهب، وفي الوكالة وجه أنه يلزمه التسليم وعلى هذا له تحليفه وإن لم يلزمه التسليم باعترافه إذا قلنا اليمين المردودة كالبيِّنة قاله في ((الروضة)).^(٤)

(قوله: التاسعة: ادّعى على وصي ميتٍ أن الميت وصَّى له وطالبه فقال: لا أعلم لم يكن