= مظلوما، وعلى نية المستحلف أي القاضي إن كان الحالف ظالما، هذا في غير الطلاق والعتاق ففيهما على نية الحالف سواء كان ظالما أم مظلوما. وأما عند المالكية والشافعية فاليمين على نية المستحلف أي القاضي عند التحالف في الأحكام كلها، فلا يصح فيها النورية ولا ينفع الاستثناء. وأما عند الحنابلة فقد قال في ((منار السبيل)»: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما، وهم بهذا كالحنفية". ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٢٩٩/١٠، و(الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية))؛ ال بورنو: صـ ١٥٨.

(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٧/١٢.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٨/٣، قال الإمام: "من حلف لا يدخل الدار، لم يعص بالدخول، ولم تؤثر اليمين عندنا في تحريم ما كان مباحا قبل اليمين، فلا انتساب إذا إلى هتك الحرمة والشرع لا يحظر المخالفة ذكره الففال إنما يستند على مذهب أبي حنيفة في مصيره إلى أن اليمين بحرم الحلال". ((نهاية المطلب في دراية المذهب))! لأبي المعالي الجويني: ١٤/ ١٤٠.

وقال أكمل الدين أبو عبدالله البابري الحنفي: "فلأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]. (العناية شرح الهداية»: ٢٠٩/٤.

Dipindai dengan CamScanner