(١) المسألة مذكورة في ((الحاوي الكبير)؛ للماوردي: ٣٢٠/١٠.

(٢) قال الزركشي: "فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم إلا في صورة وهي ما إذا كان مظلوما كالحالف الشافعي أن لا شفعة عليه للجار، أو كان حنفيا حلف لا يمين عليه فالنية في اليمين نية الحالف دون الحاكم المستحلف". ((المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٣٨٥/٣.

(٣) المسألة في ((الحاوي الكبير))؛ للما وردي: ١٢٩/١٧.

(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٧/١٢.

(٥) ((بحر المذهب»؛ للروياني: ١٢/ ٢٠٦.

(٦) ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٢٩٩/١٠.

(٧) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٥/٣.

(٨) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٥/٣.

(٩) قلت: "المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال: قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف؟ عند الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين، فقد استنوها فقالوا: اليمين عند القاضي على نية الحالف إن كان=