الزمان". ^(١)

والذي سبق له في التحليل ما نصه فرع: "إذا قالت المطلقة ثلاثاً: نكحت زوجاً آخر، ووطئني وفارقني وانقضت عدتي منه، قُبل قولها عند الاحتمال، وإن أنكر الزوج الثاني وصدِّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر، فكذلك لأنها مؤتمنه في انقضاء العدة إلى آخره". ^(٢)

مراد الشيخ بقوله: "وإن أنكر الزوج الثاني الإصابة والطلاق بدليل قوله: وصدِّق في أنَّه لا يلزمه إلا نصف المهر، وصورة المسألة: أنها أقرّت لزوج معيَّن وأنكرت الإصابة، وكذا لو أقرَّت بنكاح رجل غير معيَّن، أمَّا لو أقرَّت بنكاح رجل معين وادَّعت أنه طلَّقها أو غاب عنها فلابد من البيّنة كما ذكره قبيل دعوى النسب عن ((فتاوى البغوي)).^(٣)

الفرع الثاني: قال في ((الروضة)): "قال: راجعتك اليوم، فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك، صُدِّقت هي نصّ عليه ^(٤)، قال الأصحاب: المراد إذا اتصل كلامها بكلامه، قالوا: وقوله راجعت إن شاء، وقولها انقضت عدتي إخبار فيكون الانقضاء سابقاً على قولها". ^(٥)

الفرع الثالث: "إذا نكحت زوجاً بعد العدَّة فجاء الأول وادَّعى الرجعة في العدة، فإن أقام بيِّنة فهي زوجته سواءً دخل بها الثاني أم لا، فإن دخل فلها عليه مهر المثل، وإن لم تكن بيِّنة فأراد تحليفها سمعت دعواه على الصحيح، فلو أدعى على الزوج ففي سماع