(قوله: وقد تكون مستحبة كما لو طلبت المرأة من الحاكم التزويج فيحلّفها على الخلو من الموانع استحباباً في الأصح) ^(١) أي إذا صدقناها من غير يمين فإن اليمين تستحب (وغيره) أي فيما إذا لم نصدقها إلا باليمين فإنها تجب.

(قلت: أصل هذا أن الشافعي - ثته - قال: السلطان لا يجوز له أن يزوُّج من تدعي غيبة وليّها حتى بشهد شاهدان أنه ليس لها وليُّ حاضر وأنها خليّة عن النكاح والعدَّة، فقيل هذا واجب وقيل مستحب). ^(٢)

قال في ((زوائد الروضة)): "أنه مستحب ونقله عن إبراهيم المروزي، فعلى هذا لو الحَّت في المطالبة ورأى السلطان التأخير فهل له ذلك؟ نقل في ((الروضة)): وجهين من غير ترجيح، والظاهر إيجابتها إلى التزويج، ومنع القاضي من ذلك لأنها تتضرر بالتأخير وقد يطول التأخير وربما حصل بالتأخير مفسدة من جهة الدنيا والدين، ولا يقبل في هذا الإشهاد إلا مطّلع على بواطن أحوالها". ^(٣)

فروع: أحدها: قال في ((الروضة)): "سبق في التحليل لو قالت المطلقة ثلاثاً: نكحني زوج وأصابني وانقضت عدتي عنه ولم يظن صدقها، أن الأولى لا ينكحها وهل يجب عليه البحث عن الحال؟.

قال أبو إسحاق: لا يجب ولكن يستحب، وقال الروياني: أنا أقول يجب في هذا