البغوي^(١) وابن أبي عصرون.

وقال في ((الروضة)): "إنه الأصح وهي هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة، وقد صنف الإمام أبو القاسم الدَّولعي^(٢) خطيب الشام في تحريمها كتاباً مشتملًا على نفائس وأطنب في دلائل تحريمه، وقال الحاوي^(٣) تكره في الأمصار وتباح في الأسفار والمرعى وتبعه الروياني، وإنما سميت يراعاً لخلو جوفها ومنه رجل يراع أي لا قلب له والله أعلم".^(٤)

(قوله: اليقين شرط في الإقرار، قال الشافعي: أصل ما أبني عليه في الأقارير اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة، فقوله الغلبة تصريح بأنه ترك الحقيقة في الأقارير ويحمل اللفظ على غير غالبه وهو المجاز)^(٥) يعني فإنه أقل ما يطلق عليه ذلك اللفظ فهو المتحقق وما عداه مشكوك فيه، فإذا قال له علي مال أكثر من مال فلان ثمَّ فسره بأقلِّ متموّل قبل بأنه قد يكون أكثر من جهة البركة وكونه حلالاً طيباً ونحو ذلك.

قال في ((زيادة الروضة)) قلت: "وسواءً علم مال فلان أم لم يعلم".^(٦)

وكذا يقبل تفسيره بأقلُّ متمول إذا قال له مال عظيم أو كبير أو كثير، أو جليل،