نزع في الحال فذاك وإلا فسد نسكه وعليه الدم والمضي في فاسده والقضاء.

والثاني: ينعقد فاسداً وعليه القضاء والمضي فيه سواءً مكث أو نزع، ولا تجب الفدية إن نزع في الحال، وإن مكث وجبت شاة في قول، وبدنة في قول كما في نظائره.

والثالث: لا ينعقد أصلاً كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث.

قال النووي في ((زيادة الروضة)): "قلت هذا الثالث أصحها والله أعلم".^(١) فما صححه المصنف سبق قلم.

قوله: من (قاعدة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء)^(٢)

(ومنها: إذا قلنا لا تمنع هبة الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمتنع على الواهب الرجوع؟ فيه وجهان؛ لأنَّ الرجوع فرع بقائه)^(٣) كذا في خط المصنف، وفي النسخ ((إذا قلنا لا يمنع) بزيادة (لا) النافية والصواب إسقاطها فقد جزم الشيخان في (الشرح)) و(الروضة)) في أثناء الباب الأول من كتاب الهبة بأنه لا يصح هبة المجهول ولا الآبق والضال.^(٤)

وقال في الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب الموهوب إما أن لا يكون باقياً في سلطة المتهب، وإما أن يكون القسم الأول أن لا يكون بأن تلف أو زال ملكه