(١) وفي المخطوط (وكذا) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٣.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٣.

وقال العز بن عبد السلام: "قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف لا يتولى أحد طرفي التصرف ويستثنى منه تصرف الآباء والأجداد في أموال الأولاد والأحفاد وكذلك تملك الملتقطين وبيع الظافرين بغير جنس حقوقهم فإنهم يتولون البيع وقبض الثمن وإقباضه من أنفسهم، وكذلك قبضهم لجنس حقوقهم قاموا فيه مقام قابض ومقبوض". ((الفوائد في اختصار المقاصد)): صـ ٩٣، ((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ لأبي المعالي الجويني: ١٢ /١٢٥.

(٤) وفي الأصل نص القاعدة (لا يثبت للشخص على نفسه شيء) قال الزركشي: "ولو كان عليه قصاص لمورثه إذا مات مورثه لا يثبت له قصاص على نفسه لاستحالة أن يثبت للإنسان على نفسه شيء وإذا امتنع سقط في حقه وإذا سقط في حقه سقط في حق مورثه؛ لأنه لا يتبعض". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٣.