(قوله: نعم لو كان الإمام فاسقاً وقلنا لا يلي التزويج كان له تزويج بناته بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة كما يظهر من كلام المتولي وغيره، وهذا بناءً على أنه يستحق التزويج عليها) أي بناته (بجهتين فإذا تعذرت أحداهما عملت الأخرى)).^(١)

قوله: (واعلم أن الأصحاب اقتصروا على الأمرين فيما يعتبر بالأم، وينبغي أن يضاف [إليهما ثالث] (٢)(٣) كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه أن يضاف (إليهما ثالث)^(٤) بتثنية الضمير ورفع ثالث على النيابة عن الفاعل فليتأمل.

(قوله: ورابعاً: وهو التبعيض)^(٥) كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه (ورابع) عطفاً على ثالث أي وأن يضاف إليهما رابع (وفي الجزاء إذا اجتمع ما يوجب وما يسقط يغلّب الإيجاب بدليل أن الصيد الواقف بين الحل والحرم) أي بعضه في الحل وبعضه في الحرام (إذا قتله قاتل يلزمه الجزاء بقتله).^(٦)

(قوله: الضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في ثلاثة [مواضع)^(٧): أحدها: النجاسة فالمتولد بين طاهر ونجس له حكم النجس في الفضلات وغيرها، وهل [يعتبر] ^(٨) أغلظهما نجاسة كالمتولد بين كلب وذئب وهو الديسم؟)^(٩) هذا مثال غير مطابق للدعوى، إذ الذئب