كقوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي شهراً، فإذا وطئ فيه صار عائداً فتحقق العود هنا بالوطء الحصول المخالفة لما قاله بالوطء دون الإمساك لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدَّة واستمرار الوطء وطء، والوطء الأول جائز فإذا انقضت المدة ولم يكفر حال الوطء وبقيت الكفارة في ذمته ولو لم يطأ أصلاً حتى مضت المدة فلا شيء عليه، وأما الظهار غير المؤقت فإنها الكفارة فيه بالعود لا بالوطء، والعود أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة؛ لأن العود للقول مخالفته يقال: قال فلان قولاً ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هيئته، والظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها مخالفة، وهل سبب الوجوب العود فقط؛ لأنه الجزء الأخير أو الظهار لأنه المنكر والزور والعود شرط له أو وجب بمجموع الأمرين؟ فيه أوجه لم يرجح الشيخان منها شيئا.^(١)

قال الكمال الدميري: "والثالث هو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب بالحلف والحنث جميعاً".^(٢)

وقال المصنف في ((الخادم)): "وهو موافق قول الأكثرين أن كفارة اليمين تجب بهما معاً".

ثم قال الكمال الدميري: "وينبني على ذلك جواز تقديمها على الظهار أو العود، وحاصل المذهب جواز تقديمها على العود دون الظهار انتهى".^(٣)