فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب. هذا لفظه. فانظر كيف جزم باللحاق في موضع ثم صححه في آخر ثم ضعَّفه في موضع ثالث فقال: إنه وجه ضعيف ووقع هذا الإختلاف في ((الشرح الصغير)) و((الروضة)).^(١)

(قوله: ومنها لو وطئها في الدبر سقطت حصانته) أي عفته التي تسقط الحدّ عن قاذفه (في الأصح)

(قوله: السادس: الوطء هل يقوم مقام القول في الإجازة والفسخ ونحوهما اختلفت فروعه) إلى أن قال: (الثاني) أي من نوعي ما يشرف على الزوال (أن يحصل ابتداؤه بالفعل فيكون فسخاً ورجوعاً، فمنها وطء البائع في زمن الخيار فإنه فسخ، وكذلك وطء المشتري إجازة وإنما خرجت عن القاعدة؛ لأن ابتداء الملك يحصل بالفعل كالسبي فكذلك دوامه) أي بخلاف النكاح ابتداؤه ودوامه كالرجعة فلا يحصل بالفعل. (قوله: التاسع: الوطء المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا إن كان لضعف الملك وقصوره؟) أي كما في زمن الخيار. (قوله: وهل يشترط في إباحة الوطء تعيين الجهة؟ كلام الشافعي يقتضي اشتراطه فإنه قال: إذا اشترى زوجته فلا يجوز وطؤها في زمن الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأ بالزوجية أو الملك)^(٢) انتهى.

جعل في ((الروضة)) منع الوطء هو الصحيح المنصوص وقال وفي وجه له الوطء.^(٣)

لكن المصنف في ((الخادم)) قال: "حكاية هذا وجهاً مردود، وإنما هو قول بل هو